وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت عن إصدار سلسلة قرارات بحق موظفين وضباط على خلفية حادثة الحريق الأليم الذي وقع في محافظة واسط / مركز الكوت، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية المستقلة إن "اللجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها وزارة الداخلية، قد حققت تقدمًا مهمًا في أعمالها، بعد استكمال مراحل جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين".

وأوضح أن "نتائج التحقيق الأولية أثبتت وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها"، لافتًا إلى أن "اللجنة قررت اتخاذ الإجراءات التالية":

أولاً: سحب يد 17 موظفًا من الخدمة مؤقتًا، لحين استكمال التحقيقات، من بينهم مدراء في بلدية الكوت، السياحة، الصحة والسلامة المهنية، والدوائر الخدمية الأخرى المعنية.

ثانيًا: إصدار أوامر توقيف بحق ثلاثة ضباط، وهم مدير قسم الأمن السياحي في واسط، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، وآمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت.

وبيّن ميري أن هذه الإجراءات تستند إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ووفق الصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، مؤكداً أن "التحقيقات ما تزال مستمرة حتى كشف جميع المقصرين دون استثناء، وسيتم إعلان النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام حال اكتمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بالإهمال أو التقصير في هذه الفاجعة".