وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أكدت وزارة الخارجية، أن العمل الدبلوماسي محكوم بالضوابط والأسس التي وضعها قانون الخدمة الخارجية، فيما أشارت إلى أن جميع العاملين في السلك الدبلوماسي يخضعون للتدريب. وذكرت الوزارة في تصريح صحفي أن "العمل الدبلوماسي العراقي محكوم بالضوابط والأسس التي وضعها قانون الخدمة الخارجية 45 لسنة 2008 ونظام الخدمة الخارجية وتعليمات العمل الدبلوماسي التي يصدرها وزير الخارجية بالإضافة إلى الأسس العليا للسياسة الخارجية العراقية ونهج الدولة في العمل الدبلوماسي". وأضافت، انه "وبذلك توظف جميع ادوات العمل في وزارة الخارجية بموجب الضوابط اعلاه وبموجب التوجيهات التي يوجه بها وزير الخارجية ورئاسة الحكومة"، مؤكدة ان "جميع العاملين في السلك الدبلوماسي سيعملون بموجبها بعد اجتياز التدريب الذي درجت وزارة الخارجية على اخضاع العاملين فيها على اختلاف درجاتهم بما يعزز قدراتهم واستيعابهم لمستلزمات العمل الدبلوماسي بما يخدم السياسة الخارجية للعراق". وأشارت إلى أن "هذه النسبة تشكل انتقالة جيدة لتعزيز كادر الوزارة بالسفراء على اساس التوازن بين المتدرجين وظيفياً وتطعيم ذلك بكفاءات من خارج السلك الدبلوماسي وهو سياق معمول به واخذت به العديد من الدول ونص عليه قانون الخدمة الخارجية العراقي"، مبينة أن " هذه النسبة تمثل توازناً يعكس الواقع السياسي المتنوع في العراق والمشاركة تكافىء الفرص وتنويع في الخبرات التي يمكن للوزارة الاستفادة منها حسب الحاجة لخدمة دوائر وبعثات الوزارة". وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء على قائمة السفراء المرسلة من الحكومة. وفي وقت سابق، ثمن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تصويت مجلس النواب على قائمة السفراء في جلسته التي انعقدت الثلاثاء، مشيداً بروح التعاون التي أبدتها رئاسة المجلس ولجنة العلاقات الخارجية النيابية والقوى السياسية، من أجل حسم هذا الملف المعلق منذ سنوات، حيث لم يتم التصويت على مواقع السفراء منذ العام 2009. |