وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 
أكد النائب رائد المالكي، اليوم الاحد أن المحكمة الاتحادية تقر دستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية وتعتبره سارياً على العقود السابقة.

وقال المالكي في تغريدة على منصة "اكس" وتابعتها "وكالة الأنباء العراقية المستقلة إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعون المقدمة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية التي قضى بوضع مدونة شرعية، واعتبرته دستوري سنده نص المادة (41) من الدستور".

وأضاف، أن "بهذا القرار تكون المحكمة الاتحادية قد ايدت دستورية وضع مدونة شرعية للأحوال على وفق المذهب الجعفري".

وتابع: "كما ايدت سريان التعديل على العقود السابقة بطلب من الزوجين او احدهما اذا كانت عقدت سابقا على المذهب الجعفري