وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

كشفَ جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء عن عمليات متابعة ورصد اتصالات المتهمين بسرقة أموال بطاقات المتقاعدين، مبيناً أنه نفّذ أوامر قبض قضائية بحق المتهمين بقضايا الاحتيال المالي وسرقة أموال بطاقات المتقاعدين.

وذكر مصدر مسؤول في الجهاز، في تصريح صحفي تابعته "وكالة الأنباء العراقية المستقلة أن "جهاز الأمن الوطني يتبع منهجية شاملة ومتكاملة في التعامل مع قضايا الاحتيال المالي المتعلقة بسرقة أموال المتقاعدين من خلال بطاقاتهم المصرفية".

وأضاف، أن "هذه المنهجية تشمل تأسيس آليات متخصصة للرصد والمتابعة عبر قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي يعمل على مراقبة الأنشطة المشبوهة بشكل مستمر".

وبيّن المصدر، أن «الجهاز قام بتأسيس مديرية الاستخبارات المالية المتخصصة في هذا المجال، التي تضطلع بدور محوري في جمع المعلومات الاستخباراتية المالية وتحليلها، وتتضمن الإجراءات العملية متابعة ورصد اتصالات المتهمين بسرقة أموال بطاقات المتقاعدين، وتوثيق جميع الأدلة ذات الصلة بعمليات الاحتيال المالي، بما في ذلك أرقام الهواتف والتسجيلات وبيانات التحويل المالي».

وأكد «قيام الجهاز بإغلاق المواقع الوهمية التابعة لعصابات الاحتيال المالي الإلكتروني بالتعاون مع نقطة الاتصال الوطنية، وأنه يشارك في لجنة رئيسية متخصصة في جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، لضمان التنسيق الأمثل بين الجهات المعنية».

وتابع المصدر، أن «الجهاز نفّذ أوامر قبض قضائية بحق المتهمين بقضايا الاحتيال المالي وسرقة أموال بطاقات المتقاعدين بعد استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة اللازمة، وهذه الأوامر جاءت كخطوة قانونية في سياق الإجراءات القضائية المتبعة، إذ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتهمين فور صدور أوامر القبض القضائية»، مؤكداً «حرص الجهاز على تطبيق القانون بحزم وعدالة، مع مراعاة جميع الضمانات القانونية والإجرائية المطلوبة في هذا النوع من القضايا الحساسة».

وأوضح المصدر في ختام تصريحه، أن «جرائم النصب والاحتيال المالي وسرقة أموال بطاقات المتقاعدين تخضع لعقوبات قانونية صارمة وفقاً للقوانين النافذة، وهي مصممة لتكون رادعاً وتتناسب مع خطورة الجرم المرتكب، خاصة أن هذه الجرائم تستهدف فئة المتقاعدين التي تعتبر من الفئات الأكثر حاجة للحماية في المجتمع»، مشيراً إلى أن «الأحكام القانونية تتنوع بحسب طبيعة الجرم وحجم الأضرار المترتبة عليه، وقد تشمل عقوبات مالية وسجناً، بالإضافة إلى إلزام المتهمين بتعويض الأضرار المالية التي لحقت بالضحايا».