تلقت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رسالة رسمية من اللجنة الأولمبية الدولية، أكدت فيها ضرورة إعادة مناقشة مشروع قانون الرياضة الموحد مع السلطات المختصة وجميع الاتحادات الرياضية الوطنية، لضمان توافقه الكامل مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية بوضوح إلى أن بعض الأحكام الواردة في مسودة القانون الحالي تُقيّد عمل المنظمات الرياضية وتخالف المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي، مما قد يؤدي إلى تعقيدات وتضارب غير ضروري مع الأنظمة المعمول بها حالياً.
وأكدت الرسالة أن استقلالية الحركة الرياضية مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، وأن الحفاظ على القوانين الحالية المتعلقة باللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية أمر ضروري، إلا في حال وجود سبب موضوعي لتعديل محدد.
ودعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى تنظيم اجتماع مشترك عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن، يضم السلطات العراقية المعنية وممثلي اللجنة الأولمبية الوطنية وممثلي اللجنة الدولية، لمناقشة مشروع القانون بشكل مباشر واتخاذ خطوات عاجلة لتلافي أي إخلال بالمبادئ الأولمبية .