وبحسب التعليمات، فإن سقف الإنفاق الانتخابي هو الحد الأعلى من الإنفاق المسموح به على الحملات الانتخابية ، حيث تبدأ مدة الإنفاق الانتخابي من تاريخ بدء الحملة ولغاية يوم الصمت الانتخابي المحدد بقرار من مجلس المفوضين ويكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح بمبلغ متغير قدره (250) مئتان وخمسون ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها. أما سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي، فيكون من المبلغ المخصص للمرشح (250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين) مضروباً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية.

وتشمل النفقات الانتخابية على سبيل المثال لا الحصر: استئجار المكاتب أو القاعات ، والمبالغ المدفوعة للعاملين في الحملة ، ونفقات إعداد وطباعة المواد الإعلامية ونشر الرسائل عبر الإنترنت ، والمبالغ المصروفة على إقامة التجمعات والمؤتمرات والمهرجانات العامة كما تشمل المبالغ المصروفة لنقل الناخبين والعاملين في الحملة ، والمبالغ المدفوعة للإعلانات المقروءة والمسموعة والمرئية. ولا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد الحد الأعلى لسقف الإنفاق الانتخابي المحدد.

وشددت التعليمات على عدم جواز قبول أو استلام أية مساهمة من أشخاص أو جهات أجنبية سواء أكان بطريقة مباشرة أم غير مباشرة ، ولا يجوز تسلم أية مساهمة من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً، ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة. كما يجب أن لا يتجاوز مجموع المساهمات النقدية والعينية سقف الإنفاق الانتخابي المحدد.

ويلتزم كل حزب أو تحالف سياسي أو المرشح الفرد بـ تعيين محاسب مالي يتولى تنظيم جميع الشؤون المالية وإعداد التقارير المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية. ويُشترط في المحاسب المالي أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية كحد أدنى في اختصاص المحاسبة. ولا تعد خدمات الأفراد الذين تطوعوا في الحملة الانتخابية دون مقابل في حدود العمل البدني مساهمة بموجب هذه التعليمات.

ويلتزم الحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد بتقديم تقاريرهم المالية الأولية إلى المفوضية خلال مدة (15) يوماً بعد يوم الاقتراع ، على أن تتضمن مجموع المساهمات النقدية والعينية، ومجموع النفقات المصروفة. ويتم تقديم التقارير المالية النهائية خلال مدة (30) يوماً من تاريخ إعلان النتائج الأولية ، على أن تتضمن تفاصيل المساهمات العينية والنفقات الداخلة والمصروفة، وكافة المستندات الثبوتية، والكشف النهائي لحساب الحملة الانتخابية. وتكون هذه التقارير معززة بتوقيع مخول الحزب أو التحالف أو المرشح الفرد والمحاسب المالي.

وتتولى المفوضية نشر التقرير المالي للحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد على موقعها الإلكتروني أو أية وسيلة نشر أخرى تراها مناسبة.

ويعد أي فعل مخالف لأحكام هذه التعليمات مخالفة قانونية. ولـمجلس المفوضين فرض عقوبات على المخالفين تشمل: الغرامة المالية ، إلغاء المصادقة على التحالف أو الحزب السياسي أو المرشح ، إلغاء المصادقة على اعتماد وكيل الحزب السياسي ، إلغاء المصادقة على تسجيل منظمة مراقبة أو إلغاء اعتماد مراقب ، وإلغاء نتائج مرشح أو حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة أو أكثر. كما لـ مجلس المفوضين إحالة مرتكبي المخالفة إلى المحاكم المختصة إذا وجد أن الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وتسري هذه التعليمات على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية.

للإطلاع على نص التعليمات.. أضغط هنــــــــــا