وبعد لحظات من إعلان الإليزيه إعادة تعيينه ، رئيسا للوزراء، قال لوكورنو إنه يقبل المهمة الموكلة إليه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون "بدافع الواجب"، مؤكدا عزمه على تأمين إقرار الموازنة العامة لفرنسا قبل نهاية العام، والعمل على معالجة قضايا الحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف لوكورنو في منشور على منصة "إكس": "يجب وضع حدٍّ لهذه الأزمة السياسية التي تُرهق الفرنسيين، وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تسيء إلى صورة فرنسا ومصالحها".

وأشار إلى أن نجاح مهمته يتطلب توافر عدد من الشروط المستخلصة من الأسابيع الماضية، أبرزها:

- فتح جميع الملفات التي طُرحت خلال المشاورات الأخيرة للنقاش البرلماني، مع تمكين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من ممارسة مسؤولياتهم الكاملة حتى نهاية المناقشات.

- اعتبار إصلاح المالية العامة أولوية وطنية لضمان مستقبل البلاد وسيادتها، وعدم السماح لأي طرف بتجاهل هذه الضرورة.

- إلزام أعضاء الحكومة المقبلة بالابتعاد عن الطموحات الرئاسية لعام 2027، والتركيز على مهامهم التنفيذية.

- تشكيل فريق حكومي جديد يعكس التجديد والتنوع في الكفاءات.

وختم لوكورنو تصريحه بالقول: "سأبذل كل ما في وسعي لإنجاح هذه المهمة".

وكان لوكورنو قد قدّم استقالته يوم الاثنين الماضي، بعد 28 يوما فقط من تعيينه، إثر إدراكه نية البرلمان إسقاط الحكومة وعدم دعم مشروع الموازنة.

وتشهد فرنسا حالة من عدم الاستقرار السياسي المتزايد منذ إعادة انتخاب ماكرون في عام 2022. فمنذ ذلك الحين تعاقب على رئاسة الحكومة خمسة رؤساء وزراء. وكان آخرهم فرانسوا بايرو، الذي استقال عقب تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، بعد اعتراضات واسعة على خطط للتقشف الاقتصادي.

وتصف وسائل الإعلام الفرنسية الأزمة الحالية بأنها غير مسبوقة منذ عقود وتحذر من أن عدم قدرة الإليزيه على التفاهم مع القوى المعارضة قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والشلل السياسي في البلاد.