وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، في تصريح صحفي، أن "الاتفاقية التي وُقّعت بين العراق وتركيا تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف المياه، لما تتضمنه من ضمانات دولية تعزز استدامة الموارد المائية وتؤمّن تدفق نهري دجلة والفرات بصورة منتظمة".

وأوضح، أن "الآلية التنفيذية التي جرى توقيعها بين الجانبين تستند إلى مذكرة الاتفاق الإطاري الموقعة سابقاً من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يمنحها ثقلاً قانونياً غير مسبوق ويضمن التزام الطرفين ببنودها على المدى الطويل".

وبيّن أن "الضمانات الواردة في الاتفاق هي ضمانات بين دولتين، إذ جرى التوقيع على المذكرة من أعلى سلطتين في البلدين، وليس من وزراء كما جرت العادة، الأمر الذي يجعلها أكثر إلزاماً ومتانة".

وأشار المفتي إلى، أن "الآلية التنفيذية تضمنت نقاطاً مهمة أبرزها الاستدامة المائية لنهري دجلة والفرات، وهو ما يُعد سابقة تاريخية في العلاقات المائية بين البلدين".

وأضاف أن "المقترح العراقي الذي طُرح خلال اجتماع سابق، والمتعلق بإطلاق نصف مليار متر مكعب في دجلة ومثلها في الفرات، أصبح جزءاً من الاتفاق الجديد".

وأكد المستشار أن كميات المياه ستكون كافية للنهرين بفضل تضمين فقرة الاستدامة المائية، داعياً في الوقت نفسه إلى اعتماد تقنيات الري الحديثة ضمن الخطة الزراعية الشتوية، إذ لا يمكن تحقيق الاستدامة من دون تحديث أساليب الزراعة وزيادة كفاءة استخدام المياه. 

وختم المفتي حديثه بالقول، إن الاتفاق الجديد سيسهم في تجاوز مرحلة الشحّ المائي الذي تعاني منه المنطقة بسبب التغير المناخي، متمنياً أن يشهد العراق مرحلة استقرار مائي تعزز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.