وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في المديريَّة، نواس صباح شاكر في تصريح صحفي إنَّ "النظام سيُوفر ملفاً إلكترونيّاً لكلِّ مبنى يتضمَّن نوع المخالفات ومكانها وتاريخ تسجيلها ومعالجتها، الأمر الذي يُسهم في دقة المتابعة وتقليل الأخطاء وتسريع الإجراءات". 

وأشار شاكر إلى أنَّ "المديريَّة شدَّدتْ مؤخّراً على شروط منح إجازات البناء، إذ أصبح تقديم مخططاتٍ هندسيَّةٍ واضحةٍ شرطاً أساسيّاً قبل البدء بأيِّ مشروعٍ سكنيٍّ أو تجاريٍّ أو صناعيّ وتتضمَّن هذه المخططات مخارج الطوارئ وأنظمة الإطفاء والإنذار، وكواشف الحريق وأماكن الطفايات، إضافةً إلى الالتزام بموادِّ بناءٍ آمنة". 

كما يحظر القانون استخدام الموادّ سريعة الاشتعال أو ألواح "السندويج بنل" لما تُمثله من خطورةٍ كبيرةٍ عند وقوع الحوادث.