وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,

كشفت مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين، عن 5 مواد قانونية ضمن المادة الرابعة لقانون الانتخابات العراقي بشأن "شغر" أحد المقاعد البرلمانية

وذكرت المفوضية في وثيقة "إذا شغر أحد المقاعد في مجلس النواب لأي سبب وكان ضمن قائمة مفتوحة يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات من الخاسرين في قائمته ضمن الدائرة الانتخابية

وأضافت: "إذا شغر أحد المقاعد في مجلس النواب لأي سبب وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح آخر من حزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد".

ووفقاً للوثيقة، فإنه اذا شغر أحد المقاعد في مجلس النواب لأي سبب وكان ضمن المقاعد المخصصة للمكونات فيخصص المقعد الى مرشح آخر من المكون نفسه والدائرة نفسها حاصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد، بينما اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط ان تحل محلها امرأة من القائمة الانتخابية المفتوحة نفسها وفق احكام هذا النظام، ولا ينطبق هذا النص اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة ضمن المقاعد المخصصة للمكونات.

وتابعت المفوضية: "اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فائزة ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى امرأة من حزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأحد 14 كانون الأول 2025، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.