وقال المدير العامُّ للهيئة، ثامر قاسم داود، في تصريح صحفي إنَّ "القرار يشمل أيضاً التطبيق الإلزاميَّ للمواصفات العراقيَّة الخاصَّة بالسيارات المستورَدة، مبيِّناً أنَّ الإجراء سيُطبَّق على السيارات ذات الموديل (2025) فما فوق". 
وأكّد داود أنَّ "هذه الخطوات تأتي في إطار تنظيم عمليات استيراد السيارات، ورفع مستوى الجودة والسلامة، فضلاً عن حماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة".
وأشار إلى أنَّ "القرار يهدف إلى الحدِّ من الزحامات المروريَّة وتنظيم عمليات الاستيراد العشوائيِّ، بما ينسجم مع متطلبات السلامة العامَّة والمصلحة الوطنيَّة".