ونفت القيادة في بيان لخلية الإعلام الأمني أي مسوّغ قانوني أو أخلاقي لهذه العمليات، مؤكدةً أن "كل ذريعة تُساق لتبرير استهداف الأفراد داخل المناطق السكنية هي ذريعة باطلة"، ومشيرةً إلى أن تحويل المنازل والأزقة إلى مسارح للعمليات العسكرية يُعدّ "جريمة مكتملة الأركان تستهدف ترويع الأبرياء وكسر إرادتهم".

وخلصت القيادة إلى أن استهداف المواطنين داخل محيطهم السكني يمثل اعتداءً على أقدس حقوق الإنسان، وأن القانون الدولي يُصنّف الضربات الموجهة إلى المناطق المدنية جريمةً حرب.