وذكرت الهيئة في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه ان"الدائرة أفادت بأن ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين قامت بضبط مُتَّهمين اثنين؛ لإضرارهما المال العامّ وقيامهما ببيع مادة الحنطة المُتسلمة من صومعة تكريت في الأسواق التجاريَّة خلافاً للضوابط، مُبيّنةً أن أحد المُتَّهمين هو وكيل المدير المُفوّض لمطحنةٍ في قضاء بلد".
وأشارت الدائرة إلى "تمكُّن فريق عمل المكتب من ضبط مُوظَّفٍ في محطة وقودٍ حكوميَّةٍ؛ لوجود زيادةٍ في مبالغ مبيعات المُنتجات النفطيَّـة
وأضافت إن "الفريق قام، بالتنسيق مع فريقٍ فنيٍّ تابعٍ للشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة – فرع صلاح الدين، بالانتقال إلى إحدى المحطات الحكوميَّة في تكريت، وضبط محاسب المحطة بعد أن تبيَّن وجود زيادةٍ في المبالغ الماليَّة للمبيعات"،مُوضحة أنه"بعد إجراء تدقيقٍ للكميَّات التي بيعت مع المبالغ المُودعة في قاصة المحطة بالتعاون مع وحدة المعايير والتكييل في الشركة - تمَّ الكشف عن تلك الزيادة في المبالغ

وبيَّنت أنَّه "تمَّ تنظَّـيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على السادة قضاة التحقيق في صلاح الدين، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهم وفقاً لأحكام المادتين (331 و341) من قانون العقوبات".