وقال فاروق لوكالة \الأنباء العراقية المستقلة} إن "وزارة التربية خلال حديثها مع رئاسة مجلس الوزراء كان هناك قرار 59 الذي يقضي باربع توصيات، الاولى هي الحذف والاستحداث والثاني تقضي بتعيين وجبة اولى بالنقاط والآليات التي وضعتها وزارة المالية حسب الاولوية ويكون بمثابة عقد، اما التوصية الثالثة هي المتبقي يمنح منحة مالية، والتوصية الرابعة تبين انه لا يوقع اي امر أداري لأي محاضر مجاني لحين انتهاء هذه الاعداد". 

وأضاف أن "هذا ماسعت به الوزراء بخصوص المحاضرين المجانين ورفعت التوصيات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتم  اقرار قرار 59 برئاسة وزير التخطيط وعضوية التربية والكهرباء والوزارات الاخرى المعنية".
يشار الى ان الآلآف من المحاضرين بالمجان واصلوا اليوم الأثنين اعتصامهم لليوم الثاني تواليا في 7 محافظات مطالبين الجهات المعنية بالتعيين وتثبيت حقوقهم.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، قد وعدت قبل أيام من إقرار موازنة 2021، بتحويل المحاضرين والاداريين والحرفيين جميعهم إلى عقود، ضمن مشروع القانون لكن تصويت البرلمان على النسخة النهائية من الموازنة، لم يشهد تضمين فقرة تخص "تحويل المحاضرين والإداريين والحرفيين" إلى عقود، ما تسبب بتفجير موجة غضب واسعة بين أوساط المحاضرين الذين وصلت خدمة بعضهم إلى 10 سنوات بشكل مجاني.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري في تصريح صحفي أمس ان "حل مشكلة المحاضرين بالمجان بيد مجلس الوزراء ووزارة التربية من خلال تحويلهم الى عقود واصدار اوامر مباشرة وعلى مجلس الوزراء تحديد الأجر" مبينا ان "التخصيصات المالية للمحاضرين في الموازنة بلغت 900 مليار دينار لهم ولقطاع التربية والعقود