وقــــــــال صــــالــــح في تصريح صحفي " لا أتـوقـع أن تكون هــنــاك مــوازنــة تـكـمـيـلـيـة، كــون المــوازنــة الــعــامــة تـعـطـلـت كـثـيـراً وأقــرت مـنـذ مــدة قـصـيـرة، وفـي العادة يجب أنْ تقر موازنة البلد فـي بـدايـة الـعـام مـن أجـل معرفة إيــراداتــه لنصف الـعـام، وعندها تتم معرفة هل نحتاج إلى موازنة تكميلية أم لا".

وأضاف ان "ارتفاع أسعار النفط لا يـعـنـي بــالــضــرورة أن تـكـون هناك موازنة تكميلية، خاصة أن المـوازنـة العامة بنيت على عجز، وفــرق الأسـعـار تنتفع بـه الـدولـة أفـضـل مـن الاقــتــراض”، مشيراً الى ان "المـوازنـة التكميلية عـادة مــا تــكــون فــي شــهــر حــزيــران منتصف العام حتى تتم معرفة الإيرادات المالية بشكل أفضل".

وبـينّ صالح أنَّ "وضـع البلد هو من يحدد هذا الأمر إذا ما كانت هناك مشاريع تحتاج إلى تنفيذ بعد أن تـم تأجيلها وهـي مهمة، فضلاً عن وجود مشاريع مالية مؤجلة".

وكان مجلس النواب، أقر في 31 آذار الماضي الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار {نحو 88 مليار دولار}، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا {نحو 19 مليار دولار}.

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 في المئة من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

ويأتي إقرار الموازنة بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي على الأشهر الفائتة.

يذكر ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أعلن عزم الحكومة الطعن ببعض فقرات الموازنة لاجراء تعديلات عليها من قبل البرلمان وفيها جنبة مالية.