وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في،بيان تلقت / وكالة الانباء العراقيه المستقله / نسخة منه، ان "نص القرار على قيام وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم إلى وزارة التجارة لتنفيذ ما ورد آنفا بالتنسيق مع وزارة المالية، وتتولى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بعد اختيار أفضل العروض المقدمة إليها على وفق السياقات المتبعة".

وتابع ان"موافقة مجلس الوزراء تشير إلى أن السلة الغذائية التي سيتم التعاقد عليها تشتمل على خمس مفردات وهي الرز والسكر وزيت الطعام ومعجون الطماطم والبقوليات".

يذكر أن "الحكومة تسعى إلى توفير مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن، فضلاً عن تحقيق توازن في أسعار المواد الغذائية، ولاسيما بعد ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية، بالتزامن مع الأزمة المالية وجائحة فايروس كورونا".