وقال الهنداوي،في تصريح صحفي، إن "المحدد الاول هو قانون الانتخابات نفسه الذي يعد نوعاً جديداً من القوانين، والذي يقسم البلد الى 83 دائرة بدلا من 18 دائرة كما كان في السابق، وبالتالي يحصر امكانية التلاعب بالقضية الانتخابية بشكل كبير جدا، إذ لن تكون هناك امكانية للاستفادة من اصوات منطقة لخدمة اخرى، بالاضافة الى الترشيح الفردي والدوائر المتعددة والفوز بالاكثرية ولمن يجلب اعلى الاصوات، وضمان الكوتا النسائية، إذ ستكون هناك 83 امرأة في الاقل في البرلمان المقبل بموجب الدستور والقانون".

واضاف أن "قضية المراقبة بأشكالها الثلاثة؛ الكيانات السياسية والاحزاب المشاركة في العملية الانتخابية والمرشحين ووكلائهم، والمراقبة الوطنية، وهناك نحو 7 شبكات مراقبة وطنية تمتلك خبرة جيدة وبحدود 60 ألف مراقب محترف، تعد خطوة لمنع التزوير"، داعياً الى "دعم هذه الشبكات وتشجيعها على العمل وتوفير الظروف والامكانات المادية لعملها بشكل مستقل، ناهيك عن المراقبة الدولية التي ستكون حاضرة بصورة كبيرة ومهمة جدا لردع التلاعب أو الخروقات أو التزوير بالانتخابات".

وبين الهنداوي، أن "توعية الشارع والناخب والمرشح بحقوق الناخب والمرشح مهمة جداً، وكلما ازدادت التوعية تزداد مقابلها المشاركة والرقابة أيضا، وتقل امكانية الاستفادة أو التزوير أو الخروقات الانتخابية، إذ إن المواطن لن يكون مصوتا أو مرشحا فحسب، بل سيكون مراقبا للعمل الانتخابي".

وأشار الى "الدور الحكومي الذي يجب أن يكون قويا في هذا المجال لاسيما في توفير البيئة الامنة التي من دونها لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة، وستكون هناك كل انواع الابتزاز والهيمنة على بعض المراكز، وهذا موجود وسبق وأن رأيناه في السابق، إذ ستكون مسؤولية الحكومة في هذا المجال كبيرة جدا وأساسية