أقر البرلمان الفرنسي الثلاثاء مشروع قانون يتيح الحق في استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لجميع النساء بمن فيهن المثليات والنساء العازبات، بعد سنتين من الأخذ والرد في هذه القضية التي تسببت بمواجهات.

وكان توسيع نطاق هذا الحق للنساء المثليات أو العازبات من الوعود التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، وقد انتظرته لسنوات طويلة الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين فيما تصدت له بعض الحركات المحافظة.

وإثر نقاشات برلمانية امتدت لحوالى سنتين، أقر البرلمان الفرنسي مشروع القانون هذا بأكثرية 326 صوتا مؤيدا في مقابل 115 معارضا وامتناع 42 عن التصويت.

وتتوقع الحكومة البدء بأولى "مسارات الإنجاب بمساعدة طبية" بحلول نهاية الصيف الحالي، مع طلائع الأطفال الذين يُحمل بهم بالاعتماد على هذه التقنيات قبل نهاية 2021.

وتتيح بلدان أوروبية عدة للنساء العازبات أو المثليات المتزوجات الاستعانة بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب: السويد وفنلندا والدنمارك وبريطانيا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال. وفي فرنسا، يسجل تأييد الرأي العام لهذه التقنيات ازديادا مطردا على مر السنوات، وبات 67 % من الفرنسيين يؤيدونها، وفق إحصاء لشركة "إيفوب". وعلق وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران على إقرار القانون قائلا "إنه يوم جميل لبلدنا".

في المقابل، نددت حركة "مانيف بور توس" (التظاهر للجميع) المحافظة بالرفض "المنهجي لأي تعديل في مشروع (القانون) الأساسي)". وقد جندت الحركة مع جمعيات أخرى بدعم من الكنيسة الكاثوليكية المحلية، عشرات آلاف الأشخاص على مر الشهور رفضا للحق في الإنجاب "من دون أب"