وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه ان "دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط عقدت ورشة عمل عن إدماج العوامل والمؤشرات السكانية في عملية التنمية المستدامة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بحضور مدير عام الدائرة مها عبد الكريم الراوي ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن ومديري التخطيط في المحافظات ولمدة يومين في فندق بابل.
وقالت مدير عام دائرة التنمية البشرية في كلمة لها خلال افتتاحها الورشة، إن :العراق يواجه العديد من التحديات الديموغرافية ومن أهمها توزيع سكاني غير متوازن جغرافيا بين المناطق الحضرية والريفية وهجرة مستمرة إلى المناطق الحضرية لأسباب اقتصادية واجتماعية أدت إلى ترييف المدن".
وأضافت، إن "التحديات الأخرى شملت لنزوح الداخلي بسبب احتلال تنظيم داعش الإرهابي وما أعقبه من عمليات التحرير في عدد من المدن لاسيما الكبيرة منها كنينوى والانبار وارتفاع معدلات النمو السكاني بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة وارتفاع معدلات الزواج والحمل المبكر وهجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج".
ولفتت الى "الأزمات الاقتصادية والصحية المركبة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا {كوفيد 19} فضلا عن تحدي دخول العراق مرحلة الهبة الديموغرافية أو ما تسمى {الفرصة السكانية} التي إن لم يتم استثمارها بشكل أفضل فنها ستتحول من نعمة إلى نقمة".
وأشارت المسؤولة في وزارة التخطيط إلى، إن "مسيرة التنمية في العراق هي نتاج لاعتماد أطر تخطيطية أفرزت تنموية قطاعية متعددة مكنت المؤسسات وهيئاتها وتشكيلاتها من القيام بتدخلات ترتبط شدتها ومدياتها بالحاجة إلى تطبيق آليات تقوم على الرصد المتواصل للواقع التنموي بشكل عام والواقع الاجتماعي والسكاني بشكل خاص" مبينة إن "هناك عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الواضحة الهادفة لدراسة وتحليل ووضع الحلول للمشكلات والتحديات التي يعاني منها سكان العراق"