وصوّت المجلس في نيسان الماضي لصالح حل نفسه في 7 تشرين الأول {اليوم الخميس}، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام 10 تشرين الجاري.
وقال الخبير القانوني طارق حرب  ان "دور البرلمان انتهى فعليا بدليل عدم قدرته على عقد أي جلسة منذ أكثر من شهر" مبينا "أما من الجانب القانوني فان البرلمان ينتهي دورته في السابع من الشهر الحالي"
وأشار الى انه "وقبيل موعد التصويت الخاص للقوات الامنية ينتهي دور البرلمان بحسب قانونه".
وأكد حرب ان "لا فراغ دستوري اليوم انما تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال بحكم حل مجلس النواب، وحل المجلس يترتب عليه انتهاء الصفة النيابية وفي ساعة انتهاء الدوام الرسمي لليوم يتحول أعضاء البرلمان الى مواطنين عاديين".
فيما استرجعت مفوضية الانتخابات الباطاقات الباومترية غير المستلمة.
وقـالـت مـسـاعـد الـنـاطـق الاعــلامــي بـاسـم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح صحفي، ان "مــراكــز الـتـسـجـيـل بــاشــرت رزم جميع الــبــطــاقــات الـبـايـومـتـريـة غـيـر المـتـسـلـمـة وإرســالــهــا إلــى مـكـاتـب الانـتـخـابـات في المحافظات ومـن ثـم إلـى المكتب الـوطـنـي".
وأشارت إلـى أنـه "ليست هـنـاك إحصائية لتلك البطاقات حتى الآن". 
وأضافت أنَّ "هناك قـرارا من قبل مجلس المفوضين بإعادة تلك البطاقات إلى المكتب الوطني قبل يوم الاقتراع بمحاضر تسلم وتسليم، ولا يمكن أن تكون خارج سيطرة المكتب الوطني قبل أو أثناء يوم الاقتراع".
وبينت أنَّ "تلك البطاقات طويلة الأمـد ولا يوجد تاريخ لنفاد صلاحيتها، وبالتالي فمن الممكن توزيعها بـأي وقـت"، متوقعة أن"يـعـاد تـوزيـع تلك البطاقات بعد انتهاء العملية الانتخابية وإعــادة افتتاح مراكز التسجيل