ويأتي استثناء المجلس استناداً إلى الأسباب التي حددتها الوزارة، التي بينت وجود متعلقات فنية ومالية مرتبطة بالشركة المنفذة التي تم سحب العمل منها، ولغرض إجراء التسوية الشاملة معها، وفقاً لكشوفات الوزارة الفنية الخاصة بواقع الحال للمشروع.

وتسعى الحكومة إلى تحريك المشروعات المتوقفة والمتلكئة، وانشاء بنى تحتية رصينة تخدم المواطنين في مختلف محافظات البلاد.