وقال الركابي في تصريح صحفي، إن "ظاهرة التسول بحاجة الى وضع سياسة تشترك فيها جميع الجهات الأمنية والخدمية والاوقاف وشبكة الاعلام، للخروج بقرارات ومعالجات حقيقية لمواجهة خطر انتشارها في البلاد".
وبين ان "اجتماعاً عقد مؤخرا، للحد من هذه الظاهرة وانعكاساتها على المجتمع، ضم الامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الامن القومي والداخلية وهيئة رعاية الطفولة ودائرة الحماية الاجتماعية والعمل والتدريب المهني".
وبين ان "التسول تحول الى ما يشبه {المافيات} بعد انتشاره بشكل واسع في البلاد، واصبحت هذه الظاهرة تدر اموالاً كبيرة على جهات منتفعة منها" مشدداً على "اهمية ان يكون هناك جهد مشترك يسهم فيه الجميع للسيطرة على انتشارها بهدف القضاء عليها".
وعد الركابي التسول "مشكلة حقيقية تسيء لسمعة البلاد امام المجتمع الدولي، وهناك حاجة ملحة لان تكون هناك جهة قطاعية تأخذ على عاتقها التصدي لهذه الظاهرة بدعم ومساندة الجهات الاخرى".
ونوه "بضرورة معالجة تسرب الأجانب الى البلاد بطرق غير شرعية، ومتابعة وضعهم القانوني، لكون وجودهم بات يؤثر بشكل كبير في فرص العمل ويعمق من مشكلة البطالة، وبالتالي التسول".