وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أن حمدوك، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر قرارا يقضي بإعفاء فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام، وفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم، من منصبي المدير العام ونائب المدير العام لقوات الشرطة.

وفي المقابل، أمر حمدوك بتعيين فريق شرطة حقوقي، عنان حامد محمد عمر، مديرا عاما جديدا لقوات الشرطة، ولواء شرطة، مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله، نائبا له ومفتشا عاما.

ولم يكشف البيان عن خلفيات هذا القرار الذي يأتي بعد ستة أيام من عودة حمدوك إلى منصب رئيس الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق سياسي وقعه مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وينص هذا الاتفاق السياسي على الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتحقيق في الوفيات التي حصلت على خلفية موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك مؤقتا في 25 أكتوبر.

وأعلن البرهان في حوار صحفي مؤخرا أن 10 أشخاص فقط قتلوا خلال هذه المظاهرات نافيا وجود أي علاقة للجيش وقوات الدعم السريع مع هذه الوفيات، بينهما تتحدث لجنة أطباء السودان المركزية عن 40 شخصا على الأقل قتلوا من قبل قوات الجيش.