جلسة دولية تأتي في ظل وضع سياسي معقد في الساحة الليبية بعد الفشل في إجراء الاستحقاق الانتخابي بموعده المحدد، وفق خريطة الطريق الدولية في 24 ديسمبر المنصرم.

دون جدوى

"لا جديد"، الرهان الأكبر في الداخل الليبي على الجلسة الدولية، حيث توقع الخبراء والنشطاء عدم تقديم أي حلول جذرية من جانب مجلس الأمن والمبعوثة الدولية، التي تواجه رفضًا لتحركاتها في الداخل الليبي.

من جانبه، قال سالم الورفلي، الدبلوماسي الليبي السابق بالأمم المتحدة، إن الجلسة تأتي في إطارها الدوري والمقرر من وقت سابق، وليس من أجل الخروج بحلول للوضع الذي يعاني من الانسداد حاليًا.

وتوقع الورفلي، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن يتم تمديد ولاية البعثة الدولية في ليبيا والتي من المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة المرتقبة لتمديد ولايتها التي تنتهي أواخر الشهر الجاري.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فمن المقرر أن تقدم روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تقريرها حول ليبيا أيضًا، بخلاف تقرير ويليامز.

واستباقًا للجلسة الدولية، أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، أن الاتحاد يهتم برؤية التنفيذ الملموس لخروج جميع المرتزقة الأجانب والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا وفق خطة العمل التي توافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة "5 +5".

وقال لويس إن الاتحاد رحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في ليبيا العام الماضي، و"إننا بحاجة إلى تعزيز هذا التقدم الكبير، ونعتقد أنه من الأهمية بمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية".