وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد / كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن وجود استفسار جديد لدى المحكمة الاتحادية بخصوص قانون الامن الغذائي، قبل تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي.

وقال عضو اللجنة فيصل النائلي، لوكالة الأنباء العراقية المستقلة “لا يمكن تمرير قانون الامن الغذائي من قبل البرلمان العراقي، دون معرفة رأي المحكمة الاتحادية العليا بهذا القانون، ولهذا هناك استفسار جديد لدى المحكمة بخصوص القانون وإمكانية تقديمه من قبل البرلمان، كون القانون يحمل جنبة مالية كبيرة”.

واضاف اننا “نعتقد ان مجلس النواب العراقي، سوف يتريث في تمرير قانون الامن الغذائي، فهو سوف ينتظر رأي المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بخصوص هذا القانون، رغم ان المحكمة رفضت هذا القانون سابقاً بعد تقديمه من قبل الحكومة العراقية”.