وقال مدير دائرة الخدمة الشاملة في الهيئة علي عبد الزهرة في حديث صحفي، إنه "تم تدوين وإرسال البيانات والأرقام الخاصة بالأسر المشمولة بالخدمة، لغرض المضي بتنفيذ القرار خلال العام الحالي".

وأوضح أن" الأولوية في الشمول بقرار الانترنت المجاني كانت للمعيلة التي لديها أطفال ضمن سن الدراسة، وذلك ضمن سعي الهيئة لتطوير القدرات المجتمعية من خلال توفير الدعم ضمن اختصاص عملها".

ولفت عبد الزهرة إلى" وجود توجه لتجهيز الأسر ذاتها بخدمة الاتصال المجاني عبر شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، كخطوة ثانية لدعم هذه العوائل بعد نجاح تجربة الانترنت المجاني وتقييمه من قبل المختصين في الهيئة". 

وبين أن "تنفيذ القرار يأتي ضمن فقرة عقدية خاصة بعقود شركات الهاتف النقال متعلقة بتمويل الخدمة الشاملة الخاصة باستقطاع مبالغ من الشركات لهذه المشاريع التي تستهدف الشرائح الفقيرة في المجتمع".