وقال عضو اللجنة، ماجد شنكالي انه :"كان لنا اجتماعاً مع هيأة الضمان الصحي ووزير الصحة وكالة وتم مناقشة كافة الاجراءات الخاصة بتطبيق قانون الضمان الصحي".

واضاف "حيث تضمنت المناقشات العديد من المواد التي تحتاج الى الية لتطبيق هذا القانون ويجب ان تكون البداية جيدة".
واشار شنكالي الى "حاجة القانون اليوم لتبويب، علماً ان الحكومة لم تدفع الى اي استقطاعات ضريبية من السكائر والتبوغ والمواد الضريبية لدعم هيأة الضمان الصحي حتى اللحظة".
ودخل قانون الضمان الصحي في اذار 2021 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
واعلنت وزارة الصحة في نيسان 2022 تعثّر تطبيق قانون الضمان الصحي ، بسبب عدم وجود تخصيصات مالية، فيما أكدت أن خطة تنفيذ القانون تنص على أن يتم تطبيقه بداية في ثلاث محافظات.
ومن المفترض أن يُطبّق القانون في آب المقبل، بحسب ما قررته الوزارة، إلا أن عدم إقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام 2022، حتى الآن، حال دون توفير التخصيصات المالية للخطة، ما قد يدفع باتجاه تأجيل التطبيق.
وأقر مجلس النواب في 2020 قانون التأمين الصحي، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين. ويهدف القانون المذكور، إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتقليل الأعباء المالية على المواطن، والحد من الفقر، وضمان مصادر تمويل جديدة للقطاع الصحي، وخلق بيئة جيدة للتنافس، وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص، وتشجيع الأخير للانخراط في مجال الخدمات الصحية.