وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ............................

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن قرار المحكمة بدفع غرامة لشركة بوابة عشتار.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (المستقلة)، أن "المصرف كانت لديه الحاجة الى التعاقد مع أكثر من شركة دفع الكتروني في وقت سابق لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مقبولة".

وأضاف، أنه "تمَّ على إثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها"، مبيناً، أن "العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4/3/2021 من قبل المدير العام الأسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الأصول على صيغة العقد، حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات".

وتابع، "بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وارباحاً غير مبررة على حساب زبائن المصرف، وحين ابلاغ الوزارة بإبرام العقد ؛ وجه الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9/3/ 2021 أو إلغائه إذا تطَّلب الأمر ، حيث لا ينبغي توقيع العقد إلَّا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة".

واوضح، أنه "تمَّت إحالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد المدير العام الأسبق للمصرف حينها مع احالة الملف على هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر"، لافتاً الى أن "الشركة لجأت الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد إجراءات الوزارة الحاسمة، واصدرت المحكمة المختصة قرارها بفسخ العقد مع إلزام المصرف بمبلغ التعويض".

وأشار، الى أن "المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافاً على أمل إعادة النظر بمضمونه بما يؤمِّن الحفاظ على المال العام".