وقال صلاح نوري لوكالة { الأنباء العراقية المستقلة } :"إستقالة وزير المالية لا تؤثر على تنفيذ قانون الأمن الغذائي وأية قوانين أخرى، لأن تنفيذ القوانين من عدمها ليس لها علاقة بالأشخاص".
وأضاف "يتأثر تطبيق قانون الأمن الغذائي بطريقة ادارته، وعلى رأسها وزير المالية الذي ساهم في صياغته في حينها، وكيفية ادارة الأموال المخصصة للقانون".
وبين نوري ان "الجانب الجوهري الآن ان الذي يكلف بادارة وزارة المالية يجب ان يتمتع بفهم دقيق في السياسة المالية، ودرجة استقلاله عن التأثيرات السياسية الضيقة في تنفيذ هذا القانون وأي قانون متعلق بوزارة المالية".
وكان وزير المالية علي علاوي، قدم أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه ووافق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكلّف الأخير وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة.
وجاء في الاستقالة المطولة لعلاوي أسباب ودوافع قراره وتركزت على الفساد المستشري في مفاصل الدولة والمحسوبية وسيطرة أحزاب سياسية على غالبية قطاعات الدولة.