دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ" إجراءاتها التحقيقيَّة ومُتابعتها لملفِّ قضيَّة الرواتب التقاعديَّة خارج العراق أفضت إلى استعادة (231,352,535,563) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة والتي تمثل المبالغ المترتبة بذمة الشركة (كي كارد)".

وتابعت، أنَّه "بناءً على متابعات الهيئة وإجراءاتها التحقيقية في القضيَّة،تمَّ تدقيق آلية رفع رواتب متقاعدي الخارج التي تكون من خلال رفع التمويل من هيئة التقاعد إلى مصرف الرافدين ليقوم المصرف برفع الرواتب عن طريق منظومة الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وعبر نظام (clearing)، إذ تبيَّن بأنَّ مصرف الرافدين يقوم بتكرار دفع الرواتب الخاصَّة بالمتقاعدين أكثر من مرَّةٍ إلى منظومة الشركة، دون أن تقوم الشركة بإرجاع متجمع المبالغ ولمدةٍ طويلةٍ منذ أن بدأ العمل بهذا النظام من عام 2017".

 وأضافت إنَّه" نتيجة الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة وتحديد مبلغ الضرر، قام البنك المركزي العراقي بحجز الأموال العائدة للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة؛ لغرض عكس المبلغ الذي تمَّ تحديده من حسابات الشركة إلى حسابات مصرف الرافدين، وتمَّ تسديد المبالغ المحكوم بردِّها قضائياً إلى المصرف فعلاً، والتي يُشتبَهُ باستغلالها في المضاربة في السوق والمُتاجرة بالعملة، وقت إدارة المُتَّهمين "المُرجَأ مصيره مدير الشركة المُفوَّض"، والمُتَّهم الهارب نائب المدير المُفوَّض للشركة.

 وبيَّنت أنَّ الإجراءات التحقيقيَّة مُستمرَّةٌ تحت إشراف الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة؛ لغرض إكمال التحقيق وتدقيق مبالغ الفائدة، ُمنبِّهةً إلى إمكانيَّة تحديد وجود فائدة جرَّاء استغلال المبالغ لعدَّةٍ سنواتٍ من تاريخ 2017.