وذكرت الامانة، في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة } نسخة منه، ان :"هناك لجنة تم تشكيلها من قبل امين بغداد عمار موسى كاظم لغرض اعداد دراسة وتقييم جدوى العمل بقسم التجاوزات الذي استحدث بعد عام 2018 بشكل مؤقت لقياس مدى نجاحه وجدواه الفنية في الحد من التجاوزات ".

واضافت، ان " اللجنة المذكورة رفعت توصياتها لهيئة الرأي في امانة بغداد التي بدورها قررت في اجتماعها الاخير الغاء العمل بقسم التجاوزات واعادة العمل بالاجراءات السابقة قبل عام 2018 والتي تتيح لقسم النظافة والمراكز البلدية متابعة المخالفات البنائية والتجاوزات وابلاغ قسم الاجازات والرخص في الدائرة البلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على وفق قانون (١٣) لسنة ٢٠٠١ وقرار (١٥٤) لسنة ٢٠٠١ ".
واشارت الامانة، الى ان "هذا القرار اتخذ لتحديد الجهة المقصرة ازاء السماح بحدوث التجاوزات والمخالفات بعدما كانت تتحمل عدة جهات تلك المسؤولية دون تحديد المقصر بشكل صريح ".
وبينت، ان "هذا الاجراء سيتيح محاسبة قسم النظافة ومسؤول المركز البلدي المقصر في الحد من التجاوزات والمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة ازائه"، مؤكدة "العمل جاهدة على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتنفيذ حملات ازالة التجاوزات والمخالفات للحفاظ على المشهد الحضري للعاصمة بغداد".