وقال عضو اللجنة، جمال كوجر {لوكالة الأنباء العراقية المستقلة} ان :"موضوع الحسابات الختامية لايتعلق بقانون الموازنة، انما هي حسابات نهاية كل سنة مالية".
واضاف "كان من المفترض ان ترسل الحسابات الختامية الى اللجنة المالية لدراستها والمصادقة عليها".
واشار كوجر، الى ان "مجلس النواب لا يطالب بها انما ترسل اليه لاتمام المصادقة عليها".
يشار إلى ان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اوضح بشأن تقديم الحسابات الختامية للحكومة الحالية، ان هناك عاملين اساسيين ساهما في تعثر اقرار الحسابات الختامية بشكل منتظم منذ 10 سنوات.
وبين صالح في وقت سابق، إن تقديم الحكومة الحالية للحسابات الختامية يتطلب تقديم حسابات ختامية تمتد من العام 2015-2020، اخذين بالاعتبار ان العام 2020 لا توجد موازنة عامة ما يقتضي تقديم مشروع قانون يسمى موازنة واقع حال وهي تعبير قانوني عن حساب ختامي وميزانية في آن واحد لكون الإيرادات والنفقات أمست متحققة.