وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد .................====

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر باستقدام نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي السابق جرَّاء "تزكية شركةٍ أهليَّةٍ" ما تسبب بإضرارالمصلحة العامَّة وارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة. 

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة الانباء العراقية (المستقلة)، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي سابقاً؛ لقيامه باستغلال منصبه الوظيفي، وإضراره بالمصلحة العامَّة، على خلفيَّة تزكية شركةٍ عراقيَّةٍ أهليَّةٍ أمام إحدى الشركات الصربيَّة".

وأشار إلى أن "المُتَّهم قام بمخاطبة الحكومة الصربيَّة مُتمثلةً بشركة (يوغو امبورت) بخصوص طلب التعاون والتنسيق مع الشركة الأهليَّة، وادِّعائه بوجود شراكةٍ لها مع هيئة التصنيع الحربي العراقيَّة، فضلاً عن تزكيتها من الناحية الأمنيَّة"، مبيناً أنَّ "ذلك يُعَدُّ خرقاً أمنياً لسيادة البلد وأهداف هيئة التصنيع الحربي، واستغلالاً للمنصب الوظيفي".

وأكَّد البيان، أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقَبُ بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.