وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ..........====

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود 100 قانون معطل.

وقال عضو اللجنة أحمد فواز الطريفي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "القوانين المعطلة بلغت ما يقارب مئة قانون تختص بشرائح كبيرة من المجتمع، وهي تغير من أوضاع مظلومي المجتمع وستشرع اللجنة بالعمل على تبويبها ومن ثم العمل على إقرارها بعد تمرير قانون الموازنة لعام 2023".

وأوضح الطريفي، أن "اللجنة ستتوجه إلى إقرار قوانين مهمة مثل قانون التقاعد العام والخدمة المدنية وغيرهما، لما لها من مساس بحياة المواطن، بعد ترصينها من حيث المداخل والسياقات القانونية"، لافتاً إلى أنَّ "حلَّ مشكلات القوانين والملفات العالقة والخلافية وما تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة في ائتلاف إدارة الدولة، سيستلزم الاحتكام إلى الدستور ضمن الأطر القانونية".