وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار الهيئة التحقيقيَّة قراراً باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، لافتة إلى أن القرار صدر جراء اتهامه بتسلم (750000) ألف دولار  - بالاشتراك مع نائب آخر سابق - من رجل أعمال؛  مقابل عدم إثارة ملفات فساد تخص شركاته". 

ونوهت بأنَّ "الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرار الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، فيما تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه، وتزويدها بمعلومات تخص النائب الآخر السابق المتهم بالاشتراك معه في القضية ذاتها