وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,, 

حملت الكتلة التركمانية النيابية، اليوم الخميس، ائتلاف إدارة الدولة مسؤولية ما سيحدث في حال إصدار قوانين تهدد "السلم الأهلي"، فيما أبدت رفضها للتصويت على قانون "سانت ليغو" الذي يعتزم البرلمان تمريره في الجلسة المقبلة.

وقال رئيس الكتلة، أرشد الصالحي، في بيان تلقته (وكالة الأنباء العراقية المستقلة) إنه "في الوقت الذي نعبر عن رفضنا القاطع لاسلوب فرض الارادات بالقوة عبر تمرير مشاريع تستهدف المصلحة الوطنية في محافظة كركوك، والتي تشكل ضربة قاصمة لجهود حفظ الامن والسلم المجتمعي التي تحققت في السنوات الاخيرة، وتعد بادرة خطيرة لانحراف النظام السياسي، واستهداف الرؤى الحريصة على حفظ امن ومستقبل المحافظة التي تعد مفتاح امن العراق ووحدته".

وأضاف أن "الاتفاقات المشبوهة التي عقدت "خلف الكواليس" عبر صفقات جديدة في تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات ما هي الا لمصالح شخصية وحزبية ضيقة مبنية على اقصاء وتهميش مكونين اساسيين على حساب مكون اخر في محافظة كركوك".

وأوضح الصالحي، بحسب البيان، أن "المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 والتي تمت كتابتها برعاية الامم المتحدة وباتفاق سياسي بين ممثلي مكونات كركوك كافة، قد ضمنت حلول لكافة المشاكل الانتخابية ومنع حالات التزوير التي حصلت سابقا منها تدقيق سجل الناخبين بالاعتماد على بطاقة الاحوال المدنية وان لا تشكل نتائج الانتخابات اي اثر قانوني لمستقبل كركوك السياسي والامني والإداري".

ودعا قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، الى "إعادة النظر في عضويتها بائتلاف ادارة الدولة في حال عدم تضمينهم المادة اعلاه واستغنائهم عن خصوصية كركوك، ولعدم منح المكون التركماني حقيبة وزارية كاستحقاق دستوري لهم لغاية الان".

وتابع أنه "نحمل الحكومة وائتلاف ادارة الدولة المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث في حال اصدار قوانين تهدد السلم الاهلي، وان الشارع الكركوكي يترقب التطورات الجارية في مجلس النواب حول التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والفقرات التي تخص محافظة كركوك وسيلجؤون الى اتخاذ خطوات تصعيدية في حال هضم حقوقهم وذهاب مصير محافظتهم الى الفوضى".

وطالب رئيس الكتلة التركمانية النيابية، المعنيين بالأمر بأن "يعيدوا حساباتهم حول كركوك وعدم اثارة خلافات التمييز العرقي بين المكونات التي قد تستغل من قبل التنظيمات الارهابية التي تتربص للنيل من امن واستقرار البلد"، مستغربا "السكوت المريب لبعثة الأمم المتحدة في العراق وصمتها تجاه ما يحصل من هضم حقوق المكونات في محافظة حساسة مثل كركوك".