وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,

أعدت وزارة التجارة خطة لتأمين خزين إستراتيجي للبلاد من الحنطة يسد احتياجاتها حتى نهاية العام 2028، كاشفة عن تنسيقها مع وزارة المالية لصرف 500 مليار دينار ضمن إجراءات حسم ملف مستحقات مسوقي المحصول.

وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة، حيدر الكرعاوي بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الشركة حققت منذ ثلاثة أعوام الاكتفاء ذاتي بمادة الحنطة، بعد تسلمها كميات كبيرة من مسوقي المحصول وبمواصفات تضاهي أجود الأنواع العالمية منه".

وأضاف أن "كمية الحنطة المسوقة خلال العام 2023، بلغت خمسة ملايين و194 ألف طن، فيما سجلت ارتفاعاً العام 2024، لتصل إلى ستة ملايين و300 ألف طن، أما العام الماضي، فتناقص المسوق منها ليبلغ خمسة ملايين و190 ألف طن، مشيراً إلى أن العام الحالي 2026، شهد أيضاً تراجعاً بكمية المسوق من المحصول، ليصل إلى أربعة ملايين و800 ألف طن".

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التخطيط، فإن العراق يحتاج إلى نحو أربعة إلى خمسة ملايين طن سنوياً من محصول الحنطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين البطاقة التموينية والاحتياجات المحلية الأخرى.

الكرعاوي أفصح عن أن "جميع الكميات المذكورة، تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد، إضافة إلى إمكانية تصدير كميات منها للخارج بيد أن خطة الشركة وضعت ضمن أولوياتها الحاجة المحلية من المحصول، علاوة على إيقاف استيراده الذي يكلف الميزانية سنوياً مبالغ طائلة".

في السياق ذاته، أوضح أن "الشركة تتوقع أن تحقق كمية الحنطة المسوقة العام المقبل 2027، أيضاً نفس الاكتفاء" مفصحاً عن أن "خطة الوزارة بعيدة المدى والتي أعدتها الشركة مسبقاً وتتضمن تحقيق خزين استراتيجي يؤمن حاجة البلاد من المحصول لغاية العام 2028".

وأكد "إسهام هذا الاكتفاء في السيطرة على أسعار مادة الطحين في الأسواق رغم التحديات الناشئة عن إغلاق مضيق هرمز واعتماد منافذ بديلة، بيد أن الوزارة وزعت لغاية الآن الوجبة السادسة من هذه المادة".

وبشأن مستحقات مسوقي الحنطة، ذكر أن "الوزارة تنسق مع وزارة المالية لصرف دفعة ثانية منها بقيمة 500 مليار دينار، بعد صرف مبلغ مماثل في وقت سابق"، مؤكداً "عزم الشركة حسم هذا الملف في إطار جهودها لدعم الفلاحين لتشجيعهم على الاستمرار بزراعة محصول الحنطة الذي سيبدأ الشهر المقبل".