وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,,

أفاد نواب وقيادات سياسية، اليوم، باستمرار الحوارات والتفاهمات بين القوى السياسية لاستكمال الكابينة الوزارية، مؤكدين أن نسبة إنجاز التشكيلة بلغت نحو 90 بالمئة، وسط توقعات بحسم الوزارات والمناصب المتبقية خلال الأيام المقبلة.
وقال النائب بدر الفحل، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الكابينة الوزارية أصبحت مكتملة إلى حد كبير، مبيناً أن الخلافات المتبقية تتركز بين أطراف المجلس السياسي السني، الذي يضم تحالفات تقدم والعزم والسيادة والجماهير، بشأن مرشح وزارة الثقافة، فيما خُسمت بقية الوزارات بين الكتل السياسية.

وأضاف أن وزارة الدفاع لا تزال تشهد تداول عدد من الأسماء المرشحة، من بينها نايف الشمري وعلي الأعرجي وطلال الجبوري، فيما رشحت كتلة العزم محمد علي لتولي وزارة التخطيط، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن اختيار المرشحين يعود إلى رئيس مجلس الوزراء في إطار التفاهمات السياسية الجارية.
من جانبه، ذكر النائب أحمد الخزعلي أن عدداً من الشخصيات مطروح لتولي وزارة الدفاع، من بينهم نايف الشمري وجمعة عناد وطلال الجبوري وعلي الأعرجي، لافتاً إلى أن الشمري يُعد الأقرب للمنصب، وفق تقديره، لما يمتلكه من مقومات قبول لدى الأطراف السياسية.
وأوضح أن ملف وزارة الداخلية شهد تقدماً بعد استبدال مرشح دولة القانون قاسم عطا بالنائب باسر المالكي.. مؤكداً عدم وجود اعتراض لديهم على المرشح الجديد,
ومتوقعاً التصويت على بقية التشكيلة الوزارية خلال الأيام المقبلة.
بدوره، أشار النائب أحمد الساعدي إلى استمرار الحوارات بشأن الحقائب المتبقية، موضحاً أن التفاهمات شملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي حُسمت لصالح حركة صادقون بمرشحها محمد الموسوي،
ووزارة الشباب والرياضة التي خصصت لتحالف قوى الدولة بمرشحه صفاء الكناني.
وأضاف أن وزارة التخطيط لا تزال تواجه خلافات داخل كتلة العزم بشأن المفاضلة بين المرشحين، بالتزامن مع استمرار النقاشات حول وزارة الثقافة، التي لم يُحسم مرشحها حتى الآن.
ولفت إلى طرح اسم علي الدخيل لتولي وزارة السياحة عن تحالف منتصرون، والدكتور حيدر بهاء لوزارة التعليم العالي عن دولة القانون، فضلاً عن مناقشة استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي مع طرح اسم محمد الدراجي لتوليها، إلى جانب بحث تخصيص وزارة دولة للمكون التركماني.
وفي السياق، أكد القيادي في تحالف عزم غانم العيفان وجود تحركات واجتماعات سياسية لاستكمال الكابينة الوزارية،
بالتزامن مع إرسال كتب إلى القوى السياسية بشأن استحقاقاتها وتقديم
مرشحيها، بانتظار تحديد موعد لجلسة مجلس النواب للتصويت على المناصب المتبقية.
وأشار إلى أن استمرار شغور بعض الوزارات يثير إشكاليات في إدارة الملفات الحيوية، ولا سيما ما يتعلق بتمديد الموازنة في ظل عدم حسم وزارة التخطيط، وملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب استمرار شغور وزارتي الداخلية والدفاع، مرجحاً تحديد موعد الجلسة قريباً.
من جهته، توقع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي الأمرلي حسم ملف الكابينة الوزارية خلال الأسبوع المقبل، مبيناً أن الكتل السياسية قطعت شوطاً في التفاهم بشأن الوزارات المتبقية ومناصب
نواب رئيس الوزراء، مع وجود توافق على تقديم المرشحين تمهيداً لاستكمال التشكيلة والتصويت عليها.