وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,, 

محمد هاشم ,,                                         

المسيرة السياسيه الناجحة لحكومات اقليم كردستان ،ودور قادتها في ضبط ايقاع تلك المسيره ،وماتحقق فعلا من انجازات على الأرض،وتحول كردستان الى قبلة انضار العراقين جميعا،ألب قوى اقليميه وداخليه،لوضع العصي في دواليب عجلة التقدم،في محاولة لاضاعة فرص الاقليم السانحه،وجعله يرزح تحت وطئة مشاكل اقتصادية معقده وشائكه وخطيرة.                          للاقليم وضعا دستوريا وقانونيا معترف به،ويفترض ان تخصص له موزانة وفق عدد نفوسه،ومدى الاعمار ومشاريع البنى التحتيه المنجزه في اقليم كردستان.                       

 في البدايه كانت حصة الاقليم 17بالمئه من الموازنة العامة،لكن وبحسب مصادر موثوقه في الاقليم فان مايصل فعلا هو اقل من ذلك بكثير،ومابين الاعوام 2014والعام 2017 كان المفترض ان تكون حصة الاقليم 17بالمئه،بلغ متوسط المبلغ المرسل مانسبته 12٫04% من اجمالي الموازنه ثم انخفض الى 12٫64% وبذلك وقع عبئا ثقيلا ومؤلما على موظفي الاقليم وشعب كردستان باسرة،اذ كان مقدار ماحصلو عليه من رواتب هو 46 شهرا من اصل 144شهرا .                           كما وان التعداد الذي تم اجراءة من قبل وزارة التحطيط الاتحاديه،يؤكد ان نسبة سكان الاقليم بحدود 14٫14%،وبحسب مصادر الاقليم لم تاخذ الحكومه الاتحاديه بتلك النسبه وخفضتها الى نسبة 04%. ويثار خلافا كبيرا في موضوعة النفقات السياديه لاقليم كردستان،وهي دستوريا التزاما يقع على عاتق الحكومة الاتحايه حصرا،لكنها استبعدت عن الاقليم ومعها تكاليف استخراج النفط ومد الانابيب والكثير من مشاريع البنى التحتيه،التي هي في الاساس مشاريع استثماريه تصب في مصلحة الشعب العراقي باسره،والمفروض ان تمول اتحاديا.                            

الاقليم وبحسب وثائقه ساهم باكثر من 65 تريليون دينار نفقات سياديه ،ولم  يحضى الاقليم باي مبالغ سياديه .   

 في العام 2014 ارسلت الحكومه الاتحاديه 2٫28% ترليون دينار صرف رواتب لموظفي الاقليم لمدة 3 اشهر،وكذا الحال في باقي السنوات الاخرى،وفي العام 2020 لم تكن هناك موازنه والانفاق السنوي كان على اساس قانون الادارة الماليه،حيث ارسل مبلغ 2٫1 ترليون دينار،انفقت لتمويل رواتب الموظفين ل3 اشهر فقط ،وفي العام 2021 كان المبلغ المرسل 1٫2 ترليون دينار مول،رواتب الموظفين لشهر واحد فقط وفي العام 2022 لم تقر الموازنه والمبلغ المرسل اتحاديا كان 400 مليار دينار مولت به حكومة الاقليم لشهر واحد،في العام 2023المبلغ كان 4٫6 ترليون مول رواتب الموظفين ل5 اشهر فقط والمبلغ المرسل في العام 2024 والبالغ 10 ترليون مول رواتب 10 اشهر.         واضح تماما ان هناك تجاوزا على حصة الاقليم من الموازنة العامة،وان هناك ضغطا ومحاولات محمومه تمارس ضد تجربة الاقليم لجعلها ترزح تحت ثقل اعباء ماليه قاسيه قد توقف عملية النمو والتطور الصناعي والزراعي والسياحي والخدمي في الاقليم،فلابد من حوار بناء،مع اقطاب العمليه السياسيه قائما على الشفافية والنوايا الصادقه وبمشاركة اصدقاء العراق الدولين والاقليمين لانضاج اتفاق رصين يقوم على انهاء كل تلك النقاط المختلف عليها بما يرضي الاقليم و المركز قائم على فكرة العدل وتكافيء الفرص والوحدة الوطنيه.