رئيس الوزراء علي الزيدي: مشروع قانون موازنة 2027 سيصل إلى مجلس النواب قريباً

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,, 

أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي، قرب إرسال قانون الموازنة لمجلس النواب لإقراره.

وأكد الزيدي، في لقاء متلفز، أن "الحكومة تعمل على استكمال مشروع قانون الموازنة وإرساله قريباً إلى مجلس النواب لإقراره".

وأوضح، أن "الحكومة لم توقف صرف المستحقات المالية أو تمويل الاحتياجات الأساسية بانتظار إقرار الموازنة، بل اتخذت إجراءات لتأمين الأموال اللازمة للقطاعات المهمة".

وأضاف، أن "الحكومة أطلقت مستحقات للفلاحين والمقاولين، فضلاً عن تخصيصات الدواء والغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى".

وأشار إلى أن "مشروع الموازنة يتضمن مراعاة الكثير من الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية".

وأكد، أن "الوضع الاقتصادي والمالي للعراق خلال العام المقبل سيكون أفضل من العام الحالي، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة".

وأضاف، أن "المواطن سيلمس خلال العام المقبل نتائج عدد من الإجراءات والإصلاحات التي يجري تنفيذها حالياً".

وفي ملف الإيرادات غير النفطية، كشف رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة وضعت خطة لزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة، وتقليل الاعتماد على بيع النفط الخام".

وأوضح، أن "الإيرادات غير النفطية كانت تتراوح سابقاً بين 6 و8 بالمئة من إجمالي الإيرادات".

وأضاف، أن "الحكومة رفعت النسبة في مشروع الموازنة الجديدة إلى ما يتراوح بين 18 و19 بالمئة".

وأشار إلى أن "هذه النسبة تحققت رغم أن الحكومة احتسبت الإيرادات الإضافية الناتجة عن إعادة تسعير النفط المجهز محلياً ضمن الإيرادات النفطية، وليس ضمن الإيرادات غير النفطية".

وبيّن، أن "المبالغ التي تبلغ في أصلها 23 تريليوناً و800 مليار دينار، ويصل صافيها إلى 19 تريليوناً و800 مليار دينار، أُدرجت ضمن الإيرادات النفطية، على الرغم من أنها لم تكن تُحتسب سابقاً ضمن إيرادات الخزينة بهذه الآلية".

وأضاف، أن "البعض كان يمكن أن يحتسب هذه المبالغ ضمن الإيرادات غير النفطية، باعتبار أن الإيرادات النفطية كانت تُحسب على أساس مبيعات النفط الخام فقط، لكننا اخترنا إدراجها ضمن الإيرادات النفطية".

وأكد، أن "ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من 6 إلى 8 بالمئة سابقاً، إلى نحو 19 بالمئة حالياً، يمثل خطوة مهمة في الإصلاح المالي".

وكشف، أن "الحكومة تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 30 بالمئة من إجمالي الإيرادات خلال السنوات المتبقية من عمرها".