الحكومة العجز المالي المتوقع يصل إلى 80 تريليون دينار وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد  أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح بأن الفجوة السعرية التي تتراوح بين 5 و7 دولارات للبرميل رفعت العجز المالي المتوقع إلى ما بين 70 و80 تريليون دينار وقال صالح بحسب الصحيفة الرسمية أن معالجة العجز المالي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العراقي تستند إلى عاملين رئيسيين يتمثلان بانخفاض أسعار النفط عن المستويات المعتمدة في الموازنة العامة وتراجع كميات النفط المصدرة وأضاف القيد الأول يتمثل باستمرار أسعار النفط عند مستويات أدنى من السعر المعتمد في الموازنة العراقية والبالغ 60 دولارا للبرميل موضحا أن الفجوة السعرية التي تتراوح بين 5 و7 دولارات للبرميل رفعت العجز المالي المتوقع إلى ما بين 70 و80 تريليون دينار متجاوزة السقف المخطط البالغ 64 تريليون دينار وتابع أن هذا التراجع فرض تحديات كبيرة أمام الحكومة في إدارة المشاريع الاستثمارية والخدمية ما دفعها إلى إعادة جدولة أكثر من 1800 مشروع متلكئ مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع الحيوية في قطاعات المياه والصحة والتعليم وتأجيل المشاريع غير الأساسية إلى حين توفر التمويل اللازم وأشار صالح إلى أن القيد الثاني يتعلق بانخفاض مستويات الصادرات النفطية خلال عام 2026 مبينا أن الكميات المصدرة خلال الأشهر الستة الماضية تراجعت بنسبة 90 بالمئة مقارنة بالمعدلات التي سبقت اندلاع أزمة حرب الخليج وإغلاق مضيق هرمز في 28 شباط الماضي الأمر الذي أسهم أيضا في رفع العجز المتوقع إلى ما بين 70 و80 تريليون دينار متجاوزا السقف المحدد في الموازنة وأوضح أن هذه التطورات جعلت الانضباط المالي أولوية رئيسية للسياسة المالية الحالية مؤكدا أن ترشيد الإنفاق أصبح خيارا لا بد منه حيث اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتقليص النفقات التشغيلية إلى جانب التوسع في الأتمتة والحوكمة الإلكترونية لضبط الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة المال العام وفي جانب الإيرادات أكد صالح أن الحكومة تعمل على رفع الإيرادات غير النفطية التي بلغت نحو 16 بالمئة من إجمالي الموازنة في بداية عام 2026 بما يعادل 6 4 تريليون دينار مستهدفة رفع هذه النسبة إلى نحو 45 46 بالمئة خلال العقد المقبل ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على إصلاح النظام الضريبي من خلال تطبيق نظام الإدارة الضريبية المتكامل ITAS وتوسيع قاعدة المكلفين فضلا عن تفعيل نظام الأسيكودا الجمركي للحد من التهرب وتعظيم إيرادات المنافذ الحدودية وأكد مستشار رئيس الوزراء أن الحكومة تعو ل على تنشيط القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة الدينية والثقافية لتعويض التراجع في الإيرادات النفطية وشدد صالح على أن التحديات المالية الراهنة رغم صعوبتها تمثل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على أسس أكثر توازنا واستدامة عبر تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وتوسيع دور القطاع الخاص بما يسهم في بناء اقتصاد أقل تأثرا بتقلبات أسواق النفط وأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسارات التنمية على المدى الطويل الاخبار الاقتصادية بواسطة ina مشاهدات 327 اضيف 2026/08/06 - 10:28 AM اخر تحديث 2026/09/05 - 1:25 PM https://ina-iraq.net/content?i=129750 وكالة الانباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net