وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,,

أفاد رئيس هيئة الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، بأن الحوارات مع الفصائل متقدمة وحسم ملف السلاح مسألة وقت.

وقال معن، للصحيفة الرسمية: إن "الحوارات والتنسيق مع الفصائل متقدمان، وإن من أولويات التفاهم عدم تنفيذ أي اعتداء على دول المنطقة أو على مناطق أخرى داخل البلاد، ومنها إقليم كردستان"، مبيناً أن "حسم هذا الملف مسألة وقت، ولا توجد مشكلة تعوق استكماله".

وأضاف أن "التوجه يقوم على تنظيم وضع الفصائل، بحيث يكون أفرادها وأسلحتها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، مع انفصالها سياسياً عن أي مسميات سابقة"، مشيراً إلى أن "هيئة الحشد الشعبي تعمل أساساً تحت مظلة القائد العام".

ولفت معن إلى أن "إنهاء ملف سنجار وإدماج القوات الموجودة فيها ضمن القوات الأمنية يمثل نموذجاً يمكن اعتماده في تنظيم الملفات الأخرى"، مؤكداً أن "العملية ستشمل الأفراد والأسلحة ووضعها ضمن أطر الدولة الرسمية".

وأوضح أن "هذا المسار يحظى بتفاهم ودعم واسعين من القوى السياسية ومجلس النواب ومجلس القضاء وقوى الإطار التنسيقي، فضلاً عن ترحيب دولي بهذه الخطوة، بوصفها قراراً عراقياً يعزز سيادة البلاد وقوتها".

وأكد أن "الحوارات مستمرة بشأن الآليات التنفيذية والتفاصيل الفنية الخاصة بتنظيم السلاح، في حين يوجد اتفاق مبدئي بين القوى السياسية على دعم الحكومة في المضي بهذا الاتجاه"، مبيناً أن "الأمور تسير بصورة صحيحة".

وبشأن انسحاب قوات التحالف الدولي، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني "استمرار العمل بالتوقيتات المحددة"، موضحاً أن "التحالف شُكّل أساساً لمساعدة العراق في الحرب ضد تنظيم داعش، إلا أن التنظيم فقد قدرته وتأثيره ولم يعد يمثل الخطر السابق".

وأكد معن أن "القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على تحمل المسؤولية كاملة، وملاحقة فلول تنظيم داعش والتعامل مع أي تهديدات أمنية في مختلف مناطق البلاد".

ويتقدم ملف السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق، بالتزامن مع الحديث عن مراحل انسحاب قوات التحالف الدولي، في ظل تأكيدات نيابية بأن مغادرة القوات الأجنبية ينبغي أن تترافق مع مسار عراقي متدرج لتنظيم السلاح وإنهاء أي مظاهر عسكرية خارج إطار الدولة، بما يعزز القرار الوطني ويمنح المؤسسات الأمنية كامل صلاحياتها.