وكالة الانباء العراقية المستقلة
البرلمان يتحرك لتوحيد أسعار الأدوية في العراق
وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,,
يتجه مجلس النواب العراقي إلى تشديد الرقابة على سوق الدواء، بعد تشكيل لجنة نيابية مختصة لمتابعة ملف تسعير وتسويق وتداول الأدوية، بهدف الوصول إلى سعر موحد للعلاج في جميع المحافظات وتنظيم آلية كتابة الوصفات الطبية.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية غيث شبع الكلابي إن اللجنة المؤقتة تضم ممثلين عن لجان الصحة والنزاهة والقانونية والمالية، وستتولى متابعة الإجراءات المتعلقة بتوحيد الأسعار ومعالجة الممارسات التي تؤدي إلى استغلال المرضى أو تحميلهم تكاليف إضافية.
وأوضح الكلابي أن أحد المحاور الأساسية يتمثل في جعل سعر الدواء موحداً في مختلف أنحاء العراق، بدلاً من التفاوت الحالي بين الصيدليات والمحافظات، مشيراً إلى أن الملف سيجري بحثه مع الجهات الصحية والنقابات المهنية المعنية.
الوصفة الطبية تحت المجهر
ولا يقتصر التحرك النيابي على الأسعار فقط، إذ تشمل الإجراءات أيضاً تنظيم كتابة الوصفات الطبية واعتماد الاسم العلمي الصحيح للدواء، بما يتيح للمريض معرفة العلاج المطلوب والحصول عليه من صيدليات مختلفة، بدلاً من ارتباط الوصفة بمكان محدد.
وبحسب الكلابي، فإن بعض الممارسات والاتفاقات الجانبية بين أطراف في القطاع الصحي أسهمت في إرباك المرضى والتأثير في أسعار الأدوية، مع تأكيده في الوقت نفسه أن هذه الممارسات لا تشمل جميع العاملين في القطاع، وأن شريحة واسعة من الأطباء والصيادلة تعمل وفق معايير مهنية.
رقابة على الأسعار والملصقات
ومن المنتظر أن تشمل المتابعة أيضاً التأكد من الالتزام بالتسعيرة والملصقات المثبتة على الأدوية، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات التي قد يتم رصدها في الصيدليات.
كما تحدث الكلابي عن وجود تحديات تواجه عملية تنظيم سوق الدواء، ما يتطلب تنسيقاً مباشراً بين مجلس النواب ووزارة الصحة والنقابات والجهات الرقابية للوصول إلى آلية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات خلال المرحلة المقبلة لمناقشة تفاصيل التسعيرة الجديدة وآليات تطبيقها والرقابة عليها، إلى جانب تنظيم الوصفات الطبية، في خطوة تستهدف حماية المريض وتنظيم السوق والحد من التفاوت في أسعار الأدوية بين محافظة وأخرى.
ويبقى نجاح الإجراء مرتبطاً بمدى القدرة على فرض التسعيرة الموحدة على الصيدليات ومتابعة الالتزام بها، فضلاً عن توفير آليات واضحة يستطيع المواطن من خلالها التحقق من السعر الرسمي للدواء والإبلاغ عن أي مخالفة.
