وكالة الانباء العراقية المستقلة

إصلاح التعيينات في العراق: من وظيفة تُوزَّع إلى فرصة تُبنى..!


المقالات

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,, 

ليست أزمة التعيينات في العراق أزمة نقص أموال فحسب، كما تُختصر كثير من التصريحات الرسمية. إنها أزمة فلسفة إدارية واقتصادية واجتماعية مركّبة. فقد تحوّلت الوظيفة الحكومية، في نظر قطاعات واسعة من المجتمع، إلى ضمان للعيش، لا وسيلة لتقديم خدمة أو إنتاج قيمة. وأصبح التعيين هدفاً بحد ذاته، بينما بقي القطاع الخاص محدود القدرة على الاستيعاب، بسبب ضعف الإستثمار، وغياب التمويل المستقر، وهشاشة الحماية الإجتماعية، وعدم إستقرار بيئة العمل.

 

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن القطاع العام في العراق يستحوذ على حصة كبيرة من العمالة، في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من محدودية خلقه للوظائف. وهذا الاختلال لا يُعالج باستحداث درجات وظيفية كلما ارتفعت المطالبات، ولا بإغلاق أبواب التعيين بصورة مفاجئة، بل بإعادة تنظيم سوق العمل من أساسه، وبسياسات متدرجة، وبرؤية تنموية لا انتخابية .

 

أولاً: إعادة تعريف الوظيفة العامة: ينبغي إقرار مبدأ واضح: وظيفة واحدة، ومسؤولية محددة. فلا يجوز الجمع غير المسموح به بين الوظيفة العامة والعمل الخاص المأجور، مع ضوابط دقيقة تمنع الازدواج الوظيفي، وتضارب المصالح، واستغلال ساعات الدوام وموارد الدولة. غير أن هذا الإجراء وحده لا يكفي. فإذا كان راتب الموظف الحكومي لا يكفيه، فإن المنع المطلق قد يدفعه إلى التهرب أو الفساد أو العمل غير الرسمي. لذلك يجب أن يترافق المنع مع إصلاح سلم الرواتب، وربط الأجر بالإنتاجية، والسماح المنظّم بالعمل الحر خارج الدوام، مع إفصاح ومحاسبة. كما يجب التمييز بين العمل التنفيذي اليومي، والإستثمار السلبي المشروع، حتى لا يتحول الإصلاح إلى عقوبة على الادخار أو امتلاك الأصول. والأهم أن تُطبَّق القواعد على الجميع، دون استثناءات سياسية أو حزبية.

 

ثانياً: بناء قطاع خاص قادر على المنافسة: لا يمكن مطالبة المواطن بالتخلي عن الإستقرار الحكومي ، مقابل وظيفة خاصة لا تضمن راتباً منتظماً، ولا تقاعداً، ولا حماية قانونية. لذلك يبدأ الحل بتوسيع الضمان الإجتماعي ، ليشمل العاملين في القطاع الخاص، وتسهيل تسجيل المشروعات، وتبسيط الضرائب والإجراءات، وتوفير التمويل للمشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. لكن القطاع الخاص لن يزدهر في غياب بيئة عامة سليمة: كهرباء مستقرة، قضاء عادل، جمارك شفافة، بنية تحتية، واستقرار سياسي. كما يجب ربط الحوافز الحكومية بعدد الوظائف الرسمية المستدامة التي تنشئها الشركات، لا بمجرد تسجيلها. وبهذه الأدوات يصبح القطاع الخاص مساراً مهنياً حقيقياً، لا خياراً اضطرارياً لمن لم يحصل على تعيين.

 

ثالثاً: إنهاء التعيين بوصفه أداة لشراء الإستقرار: يجب إخضاع كل مؤسسة حكومية لتدقيق وظيفي شامل، يحدد حاجتها الفعلية من الموظفين، ويكشف التداخل في الاختصاصات، والبطالة المقنّعة، والوظائف الوهمية. وتُحصر التعيينات الجديدة في الوظائف الضرورية، وفق معايير الكفاءة والاستحقاق والشفافية، مع إحلال تدريجي للكوادر عند الحاجة، بدلاً من التوسع غير المدروس. أما الوفورات المتحققة من هذا التدقيق، فينبغي توجيه جزء منها إلى التدريب المهني، والبنية التحتية، والقطاعات القادرة على توليد فرص عمل، مثل الصناعة، الزراعة الحديثة، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والسياحة. فالدولة ليست شركة توظيف، بل جهة تنظّم الإقتصاد وتحمي المنافسة وتقدم الخدمات.

 

رابعاً: حوكمة رقمية ومحاسبة عادلة: لا يمكن ضبط سوق العمل دون بيانات دقيقة. لذلك لا بد من إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط الرواتب الحكومية، والضمان الإجتماعي، والتسجيل التجاري، والبيانات الضريبية، ضمن صلاحيات قانونية تحمي الخصوصية. هذه القاعدة ستكشف حالات الازدواج والمخالفات، لكن يجب أن يمنح المخالف حق الإعتراض والتظلم، وأن تفرض عقوبات متناسبة ومتدرجة، وأن يُحاسَب المسؤول الذي يتستر على المخالفة، لا الموظف الصغير وحده.

 

خامساً: التدرج والعدالة قبل التقييد: لا يصح تقييد التعيينات أو غلق أبوابها قبل خلق بدائل حقيقية. فالعلاج يبدأ بتوسيع الحماية الإجتماعية، وتشغيل الشباب في مشاريع مؤقتة منظمة، وربط التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، ومعالجة الإقتصاد الريعي المعتمد على النفط. كما يجب إشراك المرأة والشباب في الإقتصاد الرسمي، ودعم ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، وضبط سوق العمل غير الرسمي. و إن الإصلاح الحقيقي لا يعني حرمان المواطن من مصدر رزقه، بل إنهاء اعتماد الإقتصاد على الدولة بوصفها المشغّل الأكبر، وبناء منظومة تتيح للمواطن أن يختار بين وظيفة عامة منتجة، أو فرصة خاصة مستقرة. فالدولة الناجحة لا تقيس قوتها بعدد الرواتب التي تدفعها، بل بقدرتها على توفير الخدمات، وتحفيز الإنتاج، وخلق فرص العمل. والمطلوب ليس توزيع الوظائف على العاطلين إلى ما لا نهاية، بل بناء إقتصاد لا يضطر فيه العاطل إلى إنتظار وظيفة حكومية كي يبدأ حياته.

 

كندي الزهيري…


بواسطة ina
اضيف 2026-11-15
مشاهدات 130
اخر تحديث 2026/11/16 - 3:10 AM

www.Ina-Iraq.net © 2026