وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، "رفضها القاطع" لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن طلبها من الأولمبية إعفاء رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي.

وأكدت اللجنة الأولمبية، أن لجنة الاستئناف ليس من حقها التدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وبينما اعتبرت القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، دعت إلى ضرورة مراجعة اختيار أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي.

وفي التفاصيل، ذكر قسم الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نعرب عن بالغ استغرابنا ورفضنا القاطع لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن نادي الزوراء الرياضي، والذي يعكس قصورا واضحا في الفهم القانوني والإداري لطبيعة عمل الهيئات الرياضية، وجهلا بالصلاحيات الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الرياضية الوطنية".

وأوضح البيان، أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بصفتها أعلى هيئة رياضية غير حكومية مسؤولة عن إدارة الحركة الأولمبية في البلاد، تتمتع بصلاحيات مستقلة تستمدها من القوانين والتشريعات النافذة، وليس من حق أي لجنة فرعية أو دائمة في اتحاد وطني، وهو بالمناسبة عضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، أن تصدر توصيات أو قرارات تمس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أو تتدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وخصوصاً ما يتعلق بمسؤولية رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي".

وتابعت اللجنة الأولمبية، "كما نؤكد أن صلاحيات الاتحاد العراقي لكرة القدم في فرض العقوبات على الإداريين تنحصر فقط ضمن إطار النشاط الكروي، ولا تتعداه إلى إدارة النادي الشاملة، بينما تتوزع مهام حسام علي حمزة، رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، على مختلف الجوانب الإدارية والفنية للنادي، وليس فقط ما يتعلق بكرة القدم".

واعتبرت اللجنة الأولمبية، أن "هذا القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، ويدعو إلى ضرورة مراجعة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم في تركيبة لجنة الاستئناف، والعمل على اختيار أعضاء يمتلكون الكفاءة والخبرة القانونية والمهنية الكفيلة بحماية منظومة العمل الرياضي وضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي".

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء وقررت تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 117 في 4/5/2025.

كما قررت أيضاً معاقبة (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي (بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر) من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وقررت كذلك، أن "على اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية إعفاء (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر".