وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم ,,

انتشرت في مجن العراق جمعيات البيع بالتقسيط وهي تمثل شريحة من المجتمع البعض وجدها فرصة لترويج تجارته بل ان شركات حكومة إنتاجية دخلت على الخط لكن البيع هذه المرة للموظفين فقط حتى يضمنوا تسديد أقساط بدون مشاكل وهذه الظاهرة التي وجدت اقبالا كبيرا من لدن بعض الموظفين او المواطنين الذين يتكفل عملية شرائهم للسلع موظف حكومي الذين لم يستطيعوا من دفع حاجاتهم من السلع الضرورية نقدا وعلى الرغم من تحميل السلعة مبلغا إضافيا على سعرها الأصلي الا ان ذلك لم يجد اعتراضا من قبل المواطن خاصة وان هكذا بيع وجد قاعدة عريضة وتصريف سريع للسلع كما ان معظم السلع المطلوبة وفق نظام التقسيط هي حاجات المطبخ تليها الأجهزة الكهربائية وخاصة الثلاجة والمكيف والمبردة ثم ظهرت الحاجة الى السيارة فظهرت شركات خاصة بالبيع بالتقسيط ثم تطور الامر ليصل الى المواد الانشائية وبناء البيت بالتقسيط المستشار تابعت هذا الملف واعدت التحقيق الاتي:

تحريك اقتصاد البلد

يقول الخبير الاقتصادي طه المحمداوي ازدهرت في الآونة الأخيرة ظهور مجمعات تجارية تحت مسميات عديدة للبيع بالتقسيط لموظفي الدولة وهذه الظاهرة البيع بالتقسيط موجدة في كل ارجاء المعمورة وحتى الدولة المتقدمة تعمل بها لانها حالة مهمة لتحريك اقتصاد البلد وأضاف تعد حالة اقتصادية صحيحة جدا لانها تسهم في تصريف البضائع المتكدسة في مخازن التجار فضلا على انها تساعد في استيراد او انتاج بضائع جديدة بارباح مؤجلة مبينا ان هذه العملية ليست وليدة الساعة ولكن ظروف البلد الاقتصادية اضطرت البعض الى هذا التصرف بسبب انعدام او قلة الموارد المالية للعائلة وأوضح ان تأسيس هذه الجمعيات جاءت نتيجة لقوة الدخل الشهري لعموم الموظفين اذ تمكنت هذه الجمعيات من استيراد السلع والاجهزة المنزلية ولمختلف المناشيء العالمية فمنها الصينية والإيرانية والإيطالية والمصرية لهذه الشريحة مشيرا الى ان عدد الزبائن يزدادون يوما بعد اخر خاصة عند انشطار                                                                                                                                                                                                                                                                                         الاسرة وزواج احد ابنائها فتلجئ للشراء بالتقسيط لسد حاجتهم  من البضائع والسلع وأضاف ان أسعار المواد المنزلية تختلف من سلعة الى اخر فمثلا ان سعر مبردة الهواء يصل الى 240 الف دينار مقسمة على مدى ستة اشهر وان سعر المجمدة يصل الى 330 الف دينار وهي كذلك توزع على سته اشهر فيما بالتقسيط اخذت بالتوسيع خاصة بعد توسع الأسواق فظهرت المنافسة لبيع البضائع والسلع بالتقسيط والمتتبع لهذه الظاهرة نجد انها بدأت بالسلع المطبخية ثم تطوير الامر الى الأجهزة الكبيرة مثل التلفزيون والثلاجة وغيرها وعلى الرغم من تحميل سعر السلعة مبلغ كبير يصل في بعض الأحيان يصل سعرها اضعاف سعرها الا انها وجدت اقبالا كبيرة سيما وان كثير من الاسر لا تستطيع من شراء السلع التنافسية في العروض والطلب وتقديم الشرط الأفضل من قبل هذه المحال او المعارض لذلك تلجا الى عملية البيع بالتقسيط بالمقابل فأن المواطن يرى من السهولة عليه الشراء بالتقسيط.