وأوضح مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، أمير علي الحسون في بيان تلقته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} ، أن "الوزارة تتابع من خلال الدائرة الفنية في مركز الوزارة ودوائرها في بغداد والمحافظات تطبيق التشريعات البيئية ذات العلاقة، استنادًا إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، الذي اعتبر في المادة (2/سابعًا) أن الإشعاعات من الملوثات البيئية، كما أوجب في المادتين (10) و(11) استحصال الموافقة البيئية قبل تنفيذ أي نشاط أو مشروع قد تكون له آثار بيئية محتملة". 

وأشار الحسون إلى أن الوزارة تعتمد كذلك على تعليمات رقم (2) لسنة 2011 الخاصة بشروط منح الموافقة البيئية لإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، الصادرة استنادًا إلى البند (ثانيًا) من المادة (38) من القانون المذكور، والتي حدّدت مستويات التعرض الآمن للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة على النحو الآتي:

محطات البث AM: بين 0.1 – 0.18 ملي واط/سم²

محطات البث FM: 0.2 ملي واط/سم²

محطات VHF: 0.2 ملي واط/سم²

محطات UHF: 0.4 ملي واط/سم²

كما نصّت التعليمات على ضرورة مراعاة المسافات الرأسية والأفقية الآمنة بين مركز الإشعاع في الهوائي وسطح الأرض بما يضمن عدم تجاوز حدود التعرض القصوى، ومنعت إنشاء محطات الإرسال أو نصب الأبراج في المناطق السكنية أو على أسطح المباني والمنشآت المأهولة، للحد من التأثيرات الحرارية والبيولوجية للإشعاعات الكهرومغناطيسية.

وبيّن الحسون أن الوزارة تلزم الجهات المشغّلة لمحطات البث الحاصلة على الموافقات البيئية بوضع إشارات تحذيرية واضحة في محيط مواقع الإرسال، والالتزام بمسافات الأمان المعتمدة وبالحد الأعلى المسموح به للتعرض المعروف بـ MPE (Maximum Permissible Exposure) والذي يبلغ 0.4 ملي واط/سم² في المناطق المأهولة، مؤكداً أن هذه الحدود وضعت وفق المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP).

وأضاف أن الإشعاعات غير المؤيّنة لا تُسبّب تلوثًا إشعاعيًا نوويًا، إلا أن التعرض الطويل لمستويات مرتفعة منها قد يؤدي إلى تأثيرات حرارية على الأنسجة الحية واضطرابات فسيولوجية محتملة، مما يستدعي تطبيق إجراءات وقائية صارمة، وإجراء قياسات دورية لمستويات شدة الموجات الكهرومغناطيسية في مواقع العمل من قبل فرق فنية متخصصة ومعتمدة.

ودعت الدائرة الفنية في وزارة البيئة جميع الإذاعات والقنوات العاملة في بغداد والمحافظات، سواء كانت حكومية أو أهلية، إلى الالتزام التام بالتعليمات البيئية الوطنية ومعايير الأمان الدولية الخاصة بالإشعاعات الكهرومغناطيسية، مؤكدة استمرار الوزارة في الرصد الميداني والمتابعة القانونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقضاء العراقي لضمان تطبيق التشريعات والتعليمات البيئية النافذة بما يحفظ سلامة الإنسان والبيئة.