وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

نشرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، نتائج مُتابعتها موضوع تسرُّب العمالة العربيَّة والأجنبيَّة ودخولها إلى العراق بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، والآثار المُترتّبة عليها من النواحي الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والأمنيَّة، مقدمة للجهات المعنية عدّة مقترحاتٍ للحد من تسرب تلك العمال الى البلاد منها مُغادرة المجاميع السياحيَّة من منفذ الدخول نفسه

وأشارت الهيئة في تقرير نشرته بهذا الصدد، إلى الإجراءات والمُعالجات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة، بناءً على مُلاحظات وتوصيات فرق دائرة الوقاية التي قامت بزياراتٍ عدَّةٍ إلى وزارات العمل والشؤون الاجتماعيَّة والداخليَّة والثقافة والسياحة؛ لمُتابعة تسرُّب العمالة الأجنبيَّة إلى العراق.

ووفقا للتقرير، فإن التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق قرار مجلس الوزراء ذي العدد (24832 لسنة 2024) الذي يقضي بفرض تشغيل (80) بالمئة من العمالة الوطنيَّة مقابل (20) بالمئة من العمالة الأجنبيَّة على المُستثمرين وأرباب العمل الراغبين بإنشاء مشاريعهم، فضلاً عن قيام وزارة الداخليَّة بتأسيس مكتبٍ لها في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار؛ لمنح سمات الدخول للخبراء الاستشاريّين والفنيّين.

كما أشارت الهيئة في التقرير إلى أنَّ من بين المُقترحات التي تمَّ العمل بها، قيام جهاز المُخابرات الوطنيّ بالإجابة على طلبات التدقيق الأمنيّ التي تردُ من مُديريَّة شؤون الإقامة خلال (72) ساعة عملٍ، التي قامت بدورها بتفعيل مقترح الهيئة المُتضمّن إنشاء قاعدة بياناتٍ رصينةٍ لشركات استقدام العمالة الأجنبيَّة، وتحديد الشركات المُخالفة المُتورّطة بتسريب العمالة؛ للقضاء على الطرق غير الشرعيَّة لدخول وتسرُّب العمالة، ومنعاً لاستغلالها من قبل بعض الجهات، وتوفير أماكن احتجاز ملائمة؛ لغرض إيداع الموقوفين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة الذين يُلقَى القبض عليهم عبر قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة.

التقرير نوه إلى قيام وزارة الداخليَّة بنصب وتشغيل وتفعيل العمل بمشروع الفيزا الإلكترونيَّة؛ لغرض التحوُّل إلى النظام الإلكترونيّ والتحوُّل الرقمي الشامل، وتسهيل الإجراءات بالشكل الأمثل، وفق الأنظمة العالميَّة وتطوير الخدمة المُقدَّمة للمواطنين وتسهيل متابعة حركة العمالة الاجنبيَّة.

وشددت الهيئة، على أهميَّة زيادة الرسوم المفروضة على استقدام العمالة الأجنبيَّة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحدّ من عودة دخول العُمَّال المُبعدين بجوازٍ جديدٍ، لافتاً إلى ضرورة قيام الأجهزة الأمنيَّة كافة بالتعاون مع دائرة شؤون الإقامة بتنظيم حملاتٍ شاملةٍ ودوريَّةٍ في بغداد والمُحافظات؛ لمُتابعة موضوع تسرُّب العمالة العربيَّة والأجنبيَّة.

ودعا التقرير، إلى الإسراع بتطبيق المُقترحات الأخرى للحدّ من تسرب العمالة، ومنها: أن تكون مُغادرة المجاميع السياحيَّة كاملةً من منفذ الدخول نفسه بعد تسليم جوازات سفرهم الأصليَّة في المنفذ إلى مكاتب هيئة السياحة؛ لضمان عدم تسريبهم، وبخلافه تتمُّ مُحاسبة الشركات السياحيَّة، إضافة إلى منع دخول الأجانب بصفةٍ غير قانونيَّةٍ، ومُتابعة الداخلين لأغراض السياحة وتنقُّلهم بين المحافظات، ومنعهم من البقاء على الأراضي العراقيَّة بعد انتهاء إقامتهم.

وفيما يخصُّ دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، أوضح التقرير أنَّ التنسيق مع وزارة العمل في إقليم كوردستان العراق ووزارة الداخليَّة فيه؛ لوضع الإجراءات المُناسبة؛ للحدّ من تسرُّب العمالة الأجنبيَّة الداخلة وفق سمات دخولٍ سياحيَّةٍ أو غيرها عبر منافذ الإقليم، هو السبيل لمنع تسرُّب العمالة الأجنبيَّة، داعياً إلى دعم عمليَّة التحوُّل الرقميّ الشامل؛ لغرض تنظيم آلية معاملات استقدام العمالة والسيطرة عليها ومنع تسرُّبها.

وفي الثامن من شهر شباط/فبراير الجاري، صرح المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسن لوكالة شفق نيوز، بأن عدد العمال الأجانب الذين دخلوا العراق بطرق رسمية وشرعية وتخضع أوضاعهم للضوابط القانونية المعتمدة، ويملكون إجازات عمل صادرة عن الوزارة يبلغ 47 ألف عامل.

وأضاف أن الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن أعداد العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، إلا أن فرق التفتيش التابعة لها تواصل متابعة مواقع العمل في مختلف القطاعات، مبيناً أن اكتشاف أي عمالة أجنبية غير قانونية يؤدي إلى إحالة صاحب المشروع إلى محكمة العمل، حيث قد يواجه غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى إغلاق المشروع.

وبيّن أن الإجراءات القانونية بحق العامل الأجنبي المخالف تشمل إبلاغ وزارة الداخلية، وتحديداً مديرية شؤون الاقامة، لاتخاذ ما يلزم وفق قانون الإقامة، والذي يقضي بترحيل العامل خارج البلاد ومنعه من الدخول لمدة سنتين.

وفي ما يتعلق باستقدام العمالة الأجنبية، أوضح خوام أن وزارة العمل شددت إجراءاتها خلال الفترة الماضية، حيث يُلزم صاحب العمل الراغب باستقدام عامل أجنبي بعرض الفرصة الوظيفية أولاً على عمالة عراقية مسجلة في قسم التشغيل في دائرة العمل والتدريب المهني، والتي تضم قاعدة بيانات لأكثر من مليون شاب عاطل عن العمل يمتلكون خبرات ومهارات مختلفة.

وأشار إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بين صاحب العمل والعامل العراقي، تنتفي الحاجة إلى استقدام العمالة الأجنبية، أما إذا امتنع العامل العراقي عن شغل الفرصة المتاحة، فيُسمح عندها لصاحب العمل باستقدام عامل أجنبي، شريطة أن يكون ذا خبرة ومهارة محددة، ويحمل شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية، إضافة إلى أن يكون اختصاصه نادراً وغير متوفر محلياً قدر الإمكان.

وأكد خوام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنسيق عالٍ مع وزارة الداخلية، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتعزيز فرص تشغيل العراقيين، والتقليل من نسب البطالة، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية في تشديد الرقابة على ملف العمالة الأجنبية، خصوصاً غير القانونية منها.