وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتعزيز حملاتها في الأحياء الشعبيَّة؛ لتعزيز الثقة بجدوى الإبلاغ وحماية المُبلغين، إضافةً إلى ضرورة تيسير الرسائل التوعويَّة المُتعلّقة بعمل الهيئة، مُؤكّدةً أهميَّة إشراك النساء كعنصرٍ فاعلٍ في الحملات التوعويَّة القادمة.

الهيئة، وعبر تقريرها الذي أعدَّته عن نتائج المرحلة الأولى لحملة “دق الباب لمكافحة الفساد”، التي استهدفت عيّنة مُتنوّعة من أحياء الشواكة والرحمانية والدوريين عبر استطلاع رأي (395) شخصاً في تلك الأحياء الشعبيَّة، مع مُراعاة الخصائص الثقافيَّة والتعليميَّة للفئات المُستهدفة، لافتةً إلى أنَّ “نسبة النساء المشاركات في الاستطلاع بلغت (56%) مقابل (44%) للذكور، وذلك نظراً للدور المحوريّ للمرأة داخل الأسرة والمُجتمع المحليّ”.

وأشارت الى “أهميَّـتها في نقل الوعي وترسيخ القيم السلوكيَّة المُرتبطة بالنزاهة، حيث أظهرت نتائج تحليل أسئلة استطلاع الرأي، أنَّ ما نسبته (90%) من العيّنة يرى أنَّ دور المواطن بين (مهم جداً) إلى (مهم) في عمليَّة الإبلاغ عن الفساد ومحاربته، وهذا يعكس قناعة مُجتمعيَّة عالية بأهميَّة الشراكة بين المواطن والدولة”.

وتابعت أنَّ “(88%) من العيّنة يدركون أنَّ الهيئة هي الجهة المسؤولة عن مكافحة الفساد، إذ تدلُّ هذه النتيجة على وضوح الدور المُؤسَّسيّ للهيئة في أذهان المُواطنين، ووجود ثقةٍ مبدئيَّةٍ بوظيفة الهيئة واختصاصها، كما أفاد التقرير بأنَّ (83%) من المستطلع رأيهم يرون أنَّ الفساد يُؤثّر كثيراً على حياة المواطنين، وذلك من منطلق إدراكهم العالي جداً بخطورة الفساد وتداعياته اليوميَّة، إضافة إلى ارتباط مفهوم الفساد لدى المواطن بتجربته المعيشيَّة المُباشرة وتأثيره على الخدمات المُقدَّمة”.

وأشارت الهيئة إلى “ضرورة استثمار نتائج المسح في تطوير الاستراتيجيَّات التوعويَّة المستقبليَّة للحملة التي جاءت انسجاماً مع المادة (3) من قانون هيئة النزاهة الإتحاديَّة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي تهدف إلى تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تُقدّرُ الاستقامة والنزاهة الشخصيَّة واحترام أخلاقيَّات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمُساءلة والاستجواب، عبر إعداد برامج عامة للتوعية والتثقيف، في إطار سعيها لترسيخ مبدأ الشراكة المُجتمعيَّة، اعتمد المسح الميدانيّ، بغية قياس مُستوى الوعي المُجتمعيّ بالهيئة وعملها، والتعرُّف على تصوُّرات المُواطنين بخصوص ظاهرة الفساد الماليّ والإداريّ، ومعرفة مدى استعدادهم للمُشاركة في الإبلاغ عنه”.