وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم ,, 

اكد مختصون في الشأن الصناعي ان الاموال التي منحت كحصة للتنمية الصناعية ضمن الموازنة يجب ان تكون بهذا القطاع من واقعها المترهل.. مالم تكن هناك ادارة بالشكل الذي يستطيع ان تستثمر هذه الاموال بصورمناسبة مشيرين الى ضرورة تدخل الدولة لحماية المنتج المحلي من المنافسة .

ان المستوردين لوزارة الصناعة يؤكدون على النهوض بواقع القطاع الصناعي في البلاد وان الحل يمكن في توسيع المشاريع الصناعية التي من شأنها رفع الانتاج , بحيث تحول الشركات من

ان القطاع الصناعي بحاجة الى استشمار مكلف وكبير لان المكائن واندثار معداتها بات عاتقا امام زيادة الانتاج مؤكدين ان عمر

بعضها تجاوز الخمسين عاما مشيرين الى ان وزارة الصناعة يجب ان تعمل على تأهيل البيئة الصناعية من خلال مشكلة الطاقة الكهربائية التي تعد عائقا امام الصناعة المحلية..

وطالب المهندس احمد علي بضرورة ان بكون للحكومة دور كبير في التنمية الصناعية عن طريق وضع قوانين تنهض بالصناعة المحلية كقانون في التعرفة الجمركية وحماية المستهلك.

من جانبه دعا الاستشاري في التنمية الصناعية ، رفض ذكر اسمه،

الى ضرورة ايجاد طريقة مناسبة تضمن صرف الاموال المخصصة بالشكل الصحيح.

وقال ان المؤسسات الحكومية التي تهتم بالقطاع الصناعي ضعيفة

جدا لذا يجب ان تعمل على تأسيس هيئة تهتم بالمشاريع الصغيرة

والمتوسطة بالاضافة الى الاسراع في تعديل قانون التنمية الصناعية

مع اقراض القطاع الخاص والمختلط قروضا ميسرة .

واضاف انه في كل موازنة تخص اموال القطاع الصناعي على الرغم من عدم الاستفادة من حيث المردودات ،اما القطاعان الخاص

والمختلط فهما نسبة منسية في تخصيصات الموازنة .

لذا يجب الاهتمام بالقطاع الخاص عن طريق اعطاء قروض ميسرة

للصناعيين. واضاف ان معظم المستثمرين في الوقت الحاضر يستثمرون اموالهم في الخارج بسبب عدم توفير البيئة المناسبة للاستثمار.